أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص الواردات الطماطم المعبأة الآتية من مصر، والذي استمر أكثر من سنة.
ووفق الإعلان العمومي الصادر عن مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة، فقد أسفر التحقيق عن فرض رسوم مؤقتة مضاد للإغراق على هذه الواردات، وذلك لحماية المنتج المحلي من التأثيرات السلبية للمنافسة غير العادلة.
وأكدت مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة، في مذكرة، أنها كانت قد فتحت تحقيقا منذ 7 غشت 2023، وبناء عليه تم في 31 ماي 2024 فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهي عبارة عن طماطم محضرة ومحفوظة على شكل هريس مركزة أو غير مركزة في صناديق وأكواب وحاويات محكمة الغلق.
وأكدت أن المنتجين المصريين لم يتعاونوا خلال التحقيق، ولذلك تم تحديد هامش الإغراق على أساس المعلومات المتاحة، والذي حُدد في 29,93 في المائة.
وأشارت إلى أنها قارنت بين سعر التصدير والقيمة العادية في المرحلة التجارية (الخروج من المصنع) للمنتجين المصدرين المصريين.
ومكّنت دراسة وتحليل عناصر الضرر من تسجيل وجود زيادة في حجم الواردات من الطماطم المعلبة المصرية بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج والاستهلاك المحليين، كما أشار إلى ذلك المصدر نفسه.
كما سجلت الدراسة وجود تأثير ملحوظ لواردات الطماطم المعلبة المصرية على أسعار الطماطم المغربية، تتجلى في وجود تخفيض للسعر طوال فترة الدارسة.
وأشارت النتائج إلى أن مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني سجلت وجود ضرر مهم تجسد في انخفاض حصة قطاع الإنتاج الوطني في الاستهلاك الوطني، والركود في التوظيف، وعدم الاستقرار في عائد الاستثمار.
وأكد المصدر نفسه أن قطاع الإنتاج الوطني تعرض لضرر مهم وفي وضعية هشاشة مقارنة بالواردات المغرقة ذات منشأ مصر.
وأكدت الوزارة أن الزيادة في الواردات المغرقة كان لها أثر ضار على الحالة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الوطني، مشددة على أنها تشكل سببا رئيسيا للضرر المُسجل.
كما لفتت الوزارة إلى أن تحليل عوامل أخرى كان لها أثر سلبي مباشر على الإنتاج المحلي الوطني.
