أثار موضوع تلاوة أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين خلال جلسة 14 نونبر الجاري، جدلا كبيرا خلال جلسة اليوم الاثنين، داخل قبة البرلمان.
واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في نقطة نظام، لعلال العمراوي، رئيس الفريق، أن تلاوة أسماء المتغيبين يعد خرقًا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مشيرًا إلى أنه تم تلاوة أسماء المتغيبين دون تتبع أو احترام لمسطرة التغييب.
واستغرب رئيس الفريق، من تلاوة أسماء أعضائه في البداية ووضعهم في مقدمة اللائحة، مطالبًا بتقديم اعتذار لكافة البرلمانيين الواردة أسماؤهم، مع الحرس احترام وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي.
وأكد برلماني عن نفس الفريق، أنه خلال في 15 نونبر، تاريخ التصويت على مشروع المالية، كان رئيس الجلسة أكد أنه سيتم تقديم اعتذار للبرلمانيين المعنيين، وهو ما لم يتم تطبيقه في جلسة اليوم الاثنين.
من جهتها، أكدت زينة إدحلي رئيسة الجلسة أن النواب الذين قدموا أعذارًا مقبولة سيتم سحب أسمائهم من محضر الجلسة السابقة مع تقديم اعتذار لهم، وذلك خلال اجتماع مكتب مجلس البرلمان غد الثلاثاء.
وكان مكتب مجلس النواب، قد كشف خلال جلسة الـ14 نونبر الجاري، عن أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر مقبول، عن أشغال عن الجلستين العموميتين للأسئلة الشفوية بتاريخ 4 و11 نونبر الجاري.
وقال راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025، إنه شرع في تسجيل حضور النواب البرلمانيين، تبعا لقرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة بالحضور في الجلسات العامة، وأيضا تبعا لمداولات لجنة الأخلاقيات البرلمانية.
وبلغ عدد النواب البرلمانيين المتغيبين دون عذر مقبول عن أشغال جلسة 4 نونبر الجاري، 76 نائبا ونائبة برلمانية لم يحضروا للجلسة العلنية، في حين تغيّب 72 نائبة ونائبا عن جلسة 11 نونبر الجاري، بدون مبرر.
وأكد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52%، في حيت وصلت نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10%.
وغاب 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في اختتام أشغال المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
