عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماعه المنعقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، أمس الاثنين، عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية.
ووفق بلاغ للمكتب السياسي، توصلت جريدة “le12.ma”، بنسخة منه، فإن القرار يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه الملك محمد السادس، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.
ونوه الأحرار، بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب.
وجدد الحزب تجنده وراء الملك، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.
وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها لبلادنا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ثمن المكتب السياسي تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007“، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
كما استحضر المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد جلالته على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار اتفق المكتب السياسي على خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي “التجمع الوطني للأحرار” في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.
