أكد مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، يوم السبت بالرباط، على أهمية تعزيز البرمجة متعددة السنوات باعتبارها رافعة لاستدامة الميزانية.
وشدد الخياطي في تدخله خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، بشكل خاص على تعزيز مقاربة الأداء من خلال تكريس شمولية العمل العمومي، وذلك عبر تنفيذ برامج شاملة.
ودعا الخياطي إلى إقرار قانون برمجة متعدد السنوات يشمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لضمان استدامة الميزانية، بالاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية بناء على آثارها ومدى تمويلها الذاتي.
كما أوضح مدير الميزانية أن البرمجة متعددة السنوات باتت ضرورة بالنظر إلى متطلبات إدارة المالية العمومية في ظل تزايد الأزمات، والمجتمعات المستدامة، والأداء، والشفافية، والمواءمة مع الممارسات الدولية.
واعتبر أن “اختيار النموذج المناسب للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية يعتمد على مدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين استدامة الميزانية والمرونة في مواجهة الأزمات وتغير الظرفية عموما”.
