دعا مجلس النقابي لنقابة شغيلة صورياد القناة الثانية إلى التصدي للمحاولات التقسيمية، مطالبا الادارة العامة بالالتزام والجدية في تطبيق الاتفاقات المتوصل إليها، وعلى رأسها تسوية أوضاع العاملين غير المرسمين.
واستنكر المجلس، ما وصفها بـ”الحملة المسعورة ضد زملاء وزميلات معروفين بالنزاهة والمهنية والشرف”.
كما وقف المجلس على ما تتعرض له القناة ومناضلو الاتحاد المغربي للشغل بها من استهداف وصل في الآونة الأخيرة إلى حد محاولة ضرب الوحدة النقابية وإضعاف الحركة النقابية بالقناة ومن ثم تضييع الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات جيلين من شغيلة القناة وعلى امتداد عقود من الزمن.
وقال المجلس في بلاغ له صدر عقب اجتماعه أمس الخميس في الدار البيضاء، إنه يرفض “سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المتبعة من طرف إدارة القناة عبر عدم الالتزام بالاتفاقات المتوصل إليها مع ممثلي الشغيلة، وآخرها الاتفاق على فتح باب لتسوية وضعية العاملين غير المرسمين الذين بلغت أقدمية بعضهم ما يناهز العشرين عاما”.
كما رفض، “الإمعان في استمرار تحميل الجزء الأكبر من شغيلة القناة ثمن الأزمة المعاشة وتثبيته في أوضاع الهشاشة”.
وإعتبر أن “غياب استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية، يعرض الرأسمال البشري إلى هجرة القناة والوقوع في اليأس والإحباط.”
ولتجاوز هذه الوضعية، طالب إدارة القناة وكافة المسؤولين على الإعلام العمومي الإسراع بالعمل على انقاذ القناة من وضعية الجمود والإنتظار، وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية الضرورية للاضطلاع بدورها الحيوي في تأدية المهام الوطنية ذات الأولوية، وتأدية الخدمة العمومية المرجوة لصالح الوطن والمواطنين.
ودعا بالمناسبة الإدارة العامة، إلى انقاذ جو السلم الاجتماعي الذي يسود في القناة، والوفاء بالتزاماتها وإخراج كل الاتفاقات إلى حيز الوجود بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت، و على رأسها ملف تسوية وضعية العاملين غير المرسمين .
كما طالب إدارة القناة بالعمل على تحسين دخل الاجراء على غرار باقي المؤسسات العمومية وفق مخرجات الحوار الاجتماعي.
وشدد المجلس على ضرورة، التسوية الفورية لمتأخرات صناديق التقاعد والتغطية الصحية لوضع حد لمعاناة الشغيلة والمتقاعدين مع هذه التأخيرات.
وعلى صعيد. آخر، طالب النقابة من رئاسة القطب العمومي والوزارة الوصية بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في ورش هيكلة القطب السمعي البصري العمومي الجارية منذ مدة، بعد أن ظلت وعود السيد الوزير في هذا الشأن حبرا على ورق يشهد على وعد مخلوف.
وتطرق المجلس النقابي إلى التوقيف المؤقت للزميل وديع دادا عن تقديم النشرات، وكذا إلى التطورات الأخيرة لما تعرفه مديرية الأخبار من توثر غير مسبوق بسبب مطالبة بعض الزملاء القلائل بها بعدم التمديد لمديرها.
وأشار المجلس، إلى أن “ما تلى ذلك من توترات ركبت عليها بعض النيات السيئة، متناسية أن تغطي سوءاتها الموشومة بالعيوب، ومتناسية العدد المهم من الزملاء والأطر الممدد لهم داخل القناة سابقا، ومنهم من استفاد بتمديد لتسع سنوات في مديرية الأخبار دون احتجاج يذكر”.
واستنكر المجلس، “الاعتداء غير المسبوق على حرمات الزميلات والزملاء بالقناة ويتضامن يشكل كامل مع جميع من حاول الناقصون النيل من كرامتهم، وهي أعلى وأغلى من أن ينال منها أي ذميم”. على حد تعبير البلاغ.
وجدد مطالبة الإدارة العامة باحترام الاتفاقية الجماعية والالتزام بالصرامة اللازمة وعلى قدم المساواة في منح التراخيص لبعض وجوه القناة للقيام بأنشطة مدرة للدخل.
وخلص المجلس النقابي، إلى القول إنه يضيف صوته إلى صوت المطالبين بوقف بث المسلسل “ناس لملاح” انسجاما مع المواقف الرسمية والشعبية المناصرة للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، خصوصا في ظرفية التقتيل الاستيطاني العنصري للكيان الصهيوني.
