الرباط: محمد بنشريف

 

بعدما كان كريم التجمعتي المحافظ العام للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، قد أكد أن جهود الدولة ستهزم مافيا العقارات،(أنظر الفيديو أسفله)، أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي جاءا لسد الثغرات القانونية في مجال الاستيلاء على عقارات الغير.

وأوضح  أوجار خلال تقديمه لمشروعي القانونين رقم 18/32 و 18/33 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشروع الاول يقضي بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي او التحقيق الاعدادي أو عرض القضية على انظار المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية، و ذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

#تعميم_الردع

وأضاف ان المشروع الثاني يهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب.

وأبرز  أوجار أن الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.

وذكر في هذا الصدد بإحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية،

وأوضح وزير العدل أنه تبين في سياق التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها ، أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشيها و استفحالها ، اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات .

#المحافظة_العقارية

وكانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي وقعت اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالجالية لحماية عقارات مغاربة العالم من مافيا العقار، قد أطلقت خدمات إلكترونية للمساهمة في دعم الإجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير، “كخدمة الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، وخدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية” التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق إلكترونية، وخدمة “محافظتي”، التي تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، فضلا عن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة.

………….

فيديو:

مدير عام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية : سنربح الحرب ضد مافيا السطو على العقارات