قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلى أجل غير لاحق.
وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، فقد تم تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي كان مقررا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وجاء هذا التأجيل بعدما تم رفضه من طرف الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا بطلب من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وشهدت أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، بسبب ما اعتبره “انحراف” يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن “التوافق” حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء.
وخلال كلمة في إطار نقطة نظام، قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، “نعبر عن مفاجأتنا الكبرى، من انحراف وزير التشغيل، انحراف على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على المؤسسة التشريعية حتى يتم التوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي”.
وقبل انسحاب أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، أكد أن رئيس الحكومة قطع وعدا للنقابات بهذا الخصوص، محملا المسؤولية لوزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وأن ما حدث يعد “انحراف غير مقبولا”، حسب تعبيره.
