بينما تجري الاستعدادات، لإعلان تعديل حكومي، خلال الساعات القادمة من نهار اليوم الثلاثاء، أعلن مجلس المستشارين، قبل قليل عن تقديم عقد جلسته العمومية من الساعة الثالثة زوالا من نهار اليوم الى الساعة الواحدة والنصف.
ولم يقدم مجلس المستشارين، توضيحات حول خلفيات تقديم انعقاد جلسته العمومية، غير أن العديد من المعطيات، تفيد أن الامر يتعلق بتعديل حكومي، ستشهده المملكة اليوم الثلاثاء.
وجرت العادة، وفق مصدر جريدة le12.ma، أن يجري تقديم الجلسات الدستورية العمومية، لمجلسي البرلمان، إن صادف ذلك نشاط ملكي، يقتضي حضور عدد كبير من أعضاء الحكومة.
وفتح إعفاء شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مهامهم، باب التعديل الحكومي على مصرعيه، أمام حكومة أخنوش.
جريدة le12.ma، سبق أن كتبت قبل يومين، إستنادا الى معطياتها، أن الأيام إن لم تكن الساعات القادمة، ستعرف الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة أخنوش الثانية.
مشاورات جارية على أعلى مستوى وتعديل حكومي يطل برأسه على المملكة
وأكدت ذات المعطيات، أن مشاورات على أعلى مستوى خلال الساعات الماضية بين صناع القرار السياسي في المغرب، تحضيرا لسيناريوهات تعديل حكومي وشيك.
ولعل ذلك ما أكدته فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزيرة الإسكان والتعمير.
لقد قالت المنصوري، خلال دورة المجلس الوطني للحزب، أن قيادة البام تناقش مع رئيس الحكومة التعديل الحكومي. دون تقديم تفاصيل أكثر.
وبات المغرب منذ مدة، أمام تعديل حكومي يطل برأسه على المشهد السياسي المغربي، بعد انتصاف عمر حكومة أخنوش، والحاجة الملحة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة.
وتوضح معطيات الجريدة، أن دوائر ضيقة في مربع صناعة القرار داخل حزب مشارك في الحكومة، شيدت ضبط توافقات مؤتمر حزبها على قاعدة توقع حصة «موسعة” من الحقائب الوزارية.
وعلى الرغم من تأكيد الاغلبية الحكومية في كل مناسبة «وحدتها وتماسكها»، إلا أن سيناريو الانتقال بالحكومة من التركيبة الثلاثية (الاحرار، البام، الاسقلال)، إلى تركيبة رباعية (الاحرار، البام، الاستقلال. «؟»). تبقى غير واردة خلال ما تبقى من عمر حكومة المملكة المغربية.
ولا شك أن سيناريو، إعفاء عدد من الوزراء وتعيين آخرين سيكون لامحال، هو روح التعديل الحكومي المرتقب.
وهنا يظهر سيناريو إعفاء عبد اللطيف وهبي وزير العدل من مهامه، خاصة بعدما فقد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عدد من الوزيرات والوزراء من مكونات الأغلبية الحكومية.
وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، بتشكيل الحكومة غداة تصدّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية الني غرفها المغرب في الثامن من سبتمبر2021
وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يوصف بالحزب المحافظ، فضلا عن الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 6 نساء فضلا عن رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية؛ أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية -بينها رئيسة بلدية مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
كما تولى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل.
