أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إلى غاية اليوم، تسليم 51 ألف مستخرج للسجل العدلي عبر البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، من أصل 60 ألف و613 طلبا.
وكشف الوزير، في معرض جوابه على سؤالين حول “رقمنة قطاع العدل”، عن حصيلة إقبال المواطنين على مجموعة من الخدمات الإلكترونية ومشاريع التحول الرقمي لفائدة المتقاضين والمهن القانونية القانونية والقضائية، مبرزا أنه تم تسجيل 6727 طلبا إلكترونيا بخصوص خدمة الحصول على وثيقة الجنسية المغربية عن بعد، وذلك منذ انطلاق العمل بها شهر يناير 2024 إلى حدود يوليوز الماضي.
وبخصوص خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، أوضح الوزير أنها سجلت هي الأخرى إقبالا منذ إحداثها، مشيرا إلى أن عمليات الأداء بلغت إلى حدود يوليوز الماضي، 40 ألفا، فيما بلغت المبالغ المستخلصة 16 مليون درهم.
وفيما يخص خدمة تتبع القضايا والملفات، التي تمكن المتقاضي من تتبع الإجراءات المتخذة في مختلف الملفات والشكايات والمحاضر على مستوى مختلف المحاكم وغيرها، سجل السيد وهبي أن زائري موقع “محاكم” بلغ خلال سنة 2023، ما مجموعه 23 مليون مستعمل، لافتا الى أن العدد بلغ برسم الفترة مابين يناير ويوليوز 2024، ما يعادل 12 مليون مستعمل.
وإلى جانب مركز النداء الخاص بوزارة العدل، أشار الوزير إلى خدمة البيوعات العقارية عبر الخط، التي تتيح إمكانية الاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بالعقارات المعروضة للبيع بالمزاد العلني، مبرزا في هذا السياق أن الوزارة عازمة على وضع منصة خاصة بالمزاد العلني بطريقة غير تقليدية وذلك بعد البث في مشروع قانون المسطرة المدنية.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه تم تجويد وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية لفائدة منتسبي العدالة، ويتعلق الأمر بكل من منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين من أجل تسريع عمليات التبليغ والتنفيذ.
وأشار إلى أنه تتم مواكبة تشريع كل من مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية بالمنصات الرقمية التي يتطلبانها، وذلك ليتم إعمالها بمجرد البث في النصين.
