أرجأت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، البت في ملف عزل المليونير البامي عبد الواحد المسعودي، من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تازة.
وقررت إدارية فاس، في ثاني جلساتها، تأجيل الملف إلى جلسة الخميس 24 أكتوبر الجاري، قصد منح هيئة الحكم “مهلة للوكالة القضائية للجواب”، وفق منطوق قرار المحكمة.
وسبق المحكمة ذاتها، قد أرجأت جلسة الـ10 من أكتوبر الجاري، لإعطاء مهلة للوكالة القضائية للمملكة من أجل الجواب، مع منح “مهلة لنائب المدعى عليه عبد الواحد المسعودي لتقديم توضيحات.
وكانت وزارة الداخلية، قد أحالت على المحكمة الإدارية بفاس، “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض”، ملف عزل المليونير البامي عبد الواحد المسعودي، من رئاسة جماعة تازة ومن معه.
وحددت المحكمة الإدارية، تاريخ العاشر من شهر أكتوبر القادم، لبدء أولى جلسات النظر في ملف عزل المليونير البامي عبد الواحد المسعودي، من رئاسة جماعة تازة ومن معه.
ويستعد البامي عبد الواحد المسعودي، لتشكيل فريق محامين للدفاع عنه أمام المحكمة، وسط تحركات من أعضاء المعارضة والأغلبية لتدارس مرحلة ما بعد عزله.
واستبقت وزارة الداخلية، مجلس جماعة تازة في مباشرة مسطرة عزل المليونير البامي عبد الواحد المسعودي، من رئاسة الجماعة.
وأفادت معطيات جريدة le12.ma، أن تحالف بين أعضاء من الاغلبية والمعارضة، عزموا على الإطاحة بالبامي المسعودي خلال دورة أكتوبر.
بيد أن وزارة الداخلية ممثلا في عامل الإقليم مصطفى المعزة استبقت دورة أكتوبر المقبل، وقامت بتوقيف الرئيس وخمسة نواب له ونائبة رئيس لجنة إضافة إلى خمسة موظفين عن مهامهم.
وكان أعضاء من الاغلبية والمعارضة، قد قاطعوا خلال محطات سابقة أشغال دورات مجلس بلدية تازة، التي لم تنعقد العديد منها لغياب النصاب القانوني.
واقع، دفع بهذا التحالف إلى عقد العزم على مقاطعة دورة أكتوبر القادم، وبالتالي الإطاحة بالرئيس اليامي عبد الواحد المسعودي.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد أعدت تقريرا حول تدبير بلدية تازة، بينما تحوم شبه الفساد حول العديد الملفات التي تشرف عليها الجماعة.
ويرجح ان تحاكم المحكمة الإدارية في فاس، رئيس مجلس تازة ومن معه كل حسب المنسوب اليه.
وشرعت الاحزاب المكونة لمجلس بلدية تازة في تدارس مستقبل الجماعة ما بعد البرلماني المسعودي، الذي يوصف ب “السياسي المليونير”.
