أعربت الأغلبية الحكومية، خلال اجتماعها العادي، أمس الأربعاء، عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني.
ووفق بلاغ الأغلبية الحكومية، فقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا.
وانتقدت الأغلبية، برئاسة عزيز أخنوش، وفاطمة الزهراء المنصوري، ونزار بركة، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد، قرار محكمة العدل الأوروبية، مشددة على أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة.
وجددت الأغلبية التعبير عن تجندها الدائم وراء الملك، ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية، مؤكدة أنها تدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
