فاز الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في تونس منذ العام 2021، بولاية ثانية بعد نيله 90,7% من الأصوات، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات الإثنين، في اقتراع رئاسي غاب فيه التنافس وسجلت نسبة اقبال متدنية.
واقترع 2,4 مليون شخص لصالح سعيد، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7,35%)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفا (1,97%)، بحسب هيئة الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة 28,8%، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وشارك في الانتخابات 65% من المسجلين (9,7 مليون ناخب) من الفئة العمرية بين 36 و60 عاما، بينما قاطعتها بشكل كبير فئة الشباب بين 16 و36 عاما ولم يشارك سوى 6% والتي كان لها الفضل في فوز سعي د في العام 2019، بحسب احصاءات هيئة الانتخابات الأحد.
وتنافس سعيد (66 عاما) مع المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمحكوم عليه بالسجن لأكثر من 14 عاما بتهم “تزوير” تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.
وإثر الإعلان عن فوز سعي د بولاية جديدة من خمس سنوات، خرج المئات من أنصار الرئيس للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا “الشعب يريد قيس سعيد من جديد“.
وانضم سعيد الى أنصاره وسط الشارع رافعا علم بلاده، وأكد في تصريحات “اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطه ر البلاد من المفسدين والمتآمرين“.
وتابع “تونس ستبقى حرة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي“.
وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحول الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.
وتندد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ”الانجراف السلطوي” من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتشير إحصاءات منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية” في تونس.
ويلفت النفطي إلى امكانية حصول مزيد من القيود من قبل السلطة بعد “تتويج سعيد” الذي رفع شعاراته المفضلة الأحد وقال بنبرة صوت عالية “سنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين“.
