أكدت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، سجل تباطؤا في نمو الاقتصاد الوطني، بلغ 2,4%، عوض 2,5% خلال الفصل نفسه من سنة 2023.
وكشفت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2%، فيما سجل النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%.
وفي التفاصيل انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، إذ انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5%، عوض ارتفاع بنسبة 1,5%، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7%، عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وفي المقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8%، عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6%، عوض انخفاض بنسبة 9,6%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6%، عوض انخفاض بنسبة 2,4%، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9%، عوض انخفاض بنسبة 1,6%؛ وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3%، عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.
من جهتها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 3,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2024؛ وتميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,3%، عوض 32,8%، و”النقل والتخزين” إلى 5,1%، عوض 6,9%، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 3,8%، عوض 4,4%، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 2,7%، عوض 4,8%، و”الأنشطة العقارية” إلى 2%، عوض 3,2%، و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 0,9%، عوض 3,1%، و”الإعلام والاتصال” إلى 0,5%، عوض 4,2%.
كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6%، عوض 3,3%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9%، عوض 0,9%.
ونتيجة لذلك عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024، عوض 2,5% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4%، عوض 2,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6%، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2%، عوض 7,3% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
