دعا اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، إلى تغليب صوت الحكمة والعقل من أجل حل أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط ومد جسور الحوار والتفاوض مع ممثلييهم.

وقال اتحاد المحامين الشباب، في بيان تضامني اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، إنه تابع بقلق كبير أحداث التدخل الأمني العنيف لفض احتجاجات طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط بتاريخ 25 شتنبر 2024 الذي خلف استياء كبيرا.

وأكد الاتحاد على حق طلبة كلية الطب والصيدلة في أن يحظوا بتكوين يتلاءم ومهنة الطب ورسالته الإنسانية، مضيفا بأن الاحتجاج حق دستوري ولا يمكن بأي حال من الأحوال مصادرته،

وندد اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، باستعمال القوة لتفريق الطلبة وإدانته لكل أشكال الاعتداء التي طالتهم، مؤكدا على تضامنه المطلق واللامشروط مع الطلبة في مطالبهم المشروعة والعادلة.

ودخلت أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب، شهرها التاسع، دون التوصل إلى حل يقبل به جميع الأطراف، في ظل تعنت كل طرف بموقفه.

وبعد اعتصام الأربعاء الماضي في الرباط، يكون مسلسل شد الحبل بين طلبة كليات الطب والصيدلة ووزارتي التعليم العالي والصحة، قد بلغ مبلغ حصد الخاسرة من طرف الجميع.

ولم يقف توجه عدد من أولياء الأمور إلى معتصم الطلبة لمؤازرة الطلاب، حائلا للحيلولة دون تدخل القوات العمومية، لتفكيك المعتصم.

تدخل أسفر عن إيقاف العشرات من المعتصمين، في ليلة، صدحت خلالها أصوات الطلبة بمطالب تراها مشروعة وتحسبها الوزارة الوصية مبالغ فيها.

وفي هذا الصدد، وكدليل على فشل كل الوساطات والعروض، والمفاوضات، وتسلل مفترض ليد جماعة العدل والإحسان، إلى العبث بالملف، قاطع في يوليوز الماضي، طلبة كليات الطب والصيدلة الامتحانات الجامعية الاستدراكية.

وتفيد معطيات جريدة le12.Ma، أن نسبة مقاطعة هذه الامتحانات بلغت مئة بالمئة، ما فتح باب توقيع سنة بيضاء على مصرعيه.

وتشير معطيات الجريدة إلى اتهام جماعة العدل والإحسان، بالنفخ في رماد إصرار طلبة كليات الطب على الدفع في اتجاه سنة بيضاء رغم تنفيذ الحكومة لغالبية مطالبهم.

وترفض الحكومة مطلب حرية عمل متخرجي كليات الطب والصيدلة بالمغرب والهجرة إلى الخارج. وذلك حفاظا على الامن الصحي للمغاربة وحق الاجيال القادمة في الصحة والتطبيب.

ورفع المعتصمون كما عاينت جريدة le12.ma، يافطات تحمل عبد اللطيف ميراي وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، مسؤولية ما يقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *