أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الستار على قضية ما بات يعرف بـ”شبكة صفقات الصحة” والذي يتابع فيها 31 شخصا.
وأدانت هيئة الحكم المتهم الرئيسي في هذه القضية بـ8 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على الآخرين، المتابعين في حالة اعتقال، والذي يبلغ عددهم 18 متهما بعقوبات حبسية، تتراوح بين 6 و3 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم.
ويتابع في الملف الذي زلزل وزارة الصحة السنة الماضية، مسؤولون في بعض مديريات الوزارة، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية، ومدراء مديريات جهوية، ومندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية كانت تتعامل مع الوزارة في صفقات.
تفاصيل القضية
وأحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء 29 مارس 2024، 31 شخصا؛ من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
وفق مصادر الجريدة الالكترونية “le12.ma”، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وأضافت المصادر، أنه تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
بلاغ الوكيل العام
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن بتاريخ 30 مارس 2024، بأن قاضي التحقيق بعد استنطاق المتابعين بشبهة التلاعب في صفقات وزارة الصحة أمر بإيداع 19 منهم من أصل 31 رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أن الأبحاث لاتزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.
اختلاس أموال عمومية والرشوة تقود31 شخصا في قطاع الصحة إلى التحقيق
ووفق بيان الوكيل العام، اطلعت عليه الجريدة الإلكترونية “le12.ma،” فإنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، أن نتائج هذه الأبحاث والتحريات، أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
“صفقات الصحة”.. إيداع 19 مسؤولا السجن وإغلاق الحدود في وجه آخرين
