دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم والجماعات والدواوير المتضررة من الفيضانات التي شهدتها بعضُ أقاليم بلادنا، وخاصة في إقليم طاطا.

وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، بإعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وجدد رفاق بنعبد الله، التأكيد على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِ غيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً عبر إقرار العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية، وتوجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية.

وكانت الأمطار الرعدية التي شهدها إقليم طاطا يوم الجمعة الماضي، قد جرفت حافلة لنقل الركاب بعدما حاصرتها السيول على مستوى قنطرة “واوغرت” بمدخل مدينة طاطا.

وذكرت مصادر الجريدة الإلكترونية“le12.ma”  أن الحافلة كانت قادمة من مدينة طانطان في اتجاه مدينة طاطا، حيث حاول سائقها عبور القنطرة التي غمرتها السيول، قبل أن تنحرف  عن مسارها وتحاصرها المياه.

وقد تمكن بعض الركاب من الصعود إلى سطح الحافلة وإطلاق نداءات استغاثة، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية الذين حلوا بعين المكان، من أجل إنقاذ الركاب العالقين وسط السيول.

وارتفعت حصيلة ضحايا حـ.ادث انجراف حافلة للركاب بفعل السيـ.ول التي عرفها إقليم طاطا الجمعة الماضي، إلى 11 وفاة، وذلك بعدما تم العثور صباح اليوم الأربعاء على جثة جديدة بواد تكزميرت ضواحي طاطا.

ووفق معطيات جريدة “le12 ma”، فإن السلطات المحلية وفرق الإنقاذ وعدد من المتطوعين لا زالوا يواصلون مجهوداتهم من أجل العثور على 5 أشخاص مفقودين مع تسجيل استمرار فقدان امرأة بدوار يغرتن.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن عمليات البحث تجري بشكل مكثف، حيث وصلت إمدادات عسكرية كبيرة لمدينة طاطا للمساعدة في عمليات البحث، كما تم القيام بعمليات تمشيطية واسعة بمختلف الأودية بالمنطقة الحدودية بجنبات واد درعة للبحث عن جثث المفقودين.

وقد تسبب هذا الحادث في وفاة 11 راكبا، وتسجيل 5 آخرين في عداد المفقودين، فيما استقر عدد الناجين في 13 شخصا إلى حدود الساعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *