توجّه الفريق الحركي، بمجلس النواب بسؤال كتابي نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بخصوص تفعيل أدوار شرطة الماء وتعزيز صلاحياتها.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في السؤال اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، ” إن الوضعية المائية الصعبة لبلادنا، تتطلب إعادة النظر في شرطة المياه، وتوسيع صلاحياتها والرفع من مواردها البشرية المؤهلة والمكونة، مع الحد من تعدد المتدخلين بخصوصهاّ”.
وذكر السنتيسي، بأن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد في يوليوز 2024، دعا إلى تفعيل شرطة المياه”، مشيرا إلى أن ما يستشف من ذلك أن هذه الشرطة ذات الارتباط بالأمن المائي غير مفعلة بشكل كافي.
وأبرز النائب البرلماني في معرض سؤاله، أن هذه الشرطة تناولت اختصاصاتها المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مستفسرا عن مدى العزم على إعادة النظر في هذا القانون بغية تنظيمها وتعزيز صلاحياتها..
وساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الوزير بركة عن إجراءات الرفع من عدد أعوان شرطة المياه وطرق تكوينها ومدهم بوسائل العمل.
