le12.ma
بعد دخوله بالكاد حيّزَ التطبيق قبل أيام، أعلن اليوم عن سقوط أول المتهمين في قبضة العدالة المغربية.
وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في إمنتانوت، وفق ما ذكرت مصادر محلية، بإيداع أحد شبان المدينة السجنَ المحلي بعد أن ألقت عناصر الدرك الملكي القبض عليه بتهمة التحرش، بعد أن عمد إلى محاصرة فتاة ومضايَقتها، محاولا مطاردتها في موسم “سيدي بوعثمان”، في جماعة “أسيف المال”.
وقد طارد بعض زوار الموسم هذا “المتحرشّ” ظنا منهم، وفق مصادر محلية، أنه لص سرق الفتاة، وقد أفلحوا في إيقافه وتسليمه لعناصر القوات المساعدة، التي سلمته لرجال الدرك الملكي في “مجاط”. وتبيّن، بعد فتح تحقيق في الموضوع، استنادا إلى شهود عيان، أن المتهم “كان يضايق الفتاة وحاول التحرّش بها وملامستها”. ورغم أن الفتاة، وفق شهادة مَن عاينوا المشهد، حاولت تفاديه فقد “أصرّ على ملازمتها ومطاردتها”. وتابعت المصادر ذاتها أن المتهم اعترف بما نُسب إليه من تهم التحرش والمضايقة.
وتعدّ هذه الحادثة الأولى التي تسجَّل على الصعيد الوطني بعد دخول قانون العنف ضد النساء حيز التنفيذ.
يشار إلى أن القانون الجديد يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة شهور وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ من “أمعن في في مضايقة الغير، في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش من قبَل أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو إذا كان الضحية قاصرا”.
