أوضح التقرير السنوي الحادي عشر الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حول الاستقرار المالي، بأن المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61,3 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأفاد التقرير، الذي يروم تقديم رؤية متكاملة عن وضعية النظام المالي المغربي، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أنه تم تحصيل هذه المساهمات من 4,8 ملايين مساهم.
وفي سياق اخر فإن التعويضات الموزعة على 1,4 مليون متقاعد ارتفعت بدورها بنسبة 3,5 في المائة لتصل إلى 67,2 مليار درهم. وفي ما يتعلق بتوظيفات هذه الأنظمة فقد بلغت 317,4 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وباستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، الخاصة بالفئة طويلة الأجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبلغ 64,4 مليار درهم، تتكون هذه التوظيفات بنسبة 54,6 في المائة من سندات الاقتراض، و33,6 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية، و10,5 في المائة من التوظيفات العقارية.
