لا حصانة للوزراء. بعد محاكمة الوزيران السابقان زيان ومبديع (مثول) وزير سابق أمام “الفرقة الوطنية”

لم يعد في مغرب اليوم، حصانة للوزراء  السابقين تمكنهم من الإفلات من المحاكمة والعقاب، ذلك ما تؤكده محاكمة الوزيرين السابقين محمد زيان والحركي محمد مبديع.

*جواد مكرم

اليوم، تواترت أنباء غير مؤكدة من مصدر رسمي، تفيد بمثول وزير سابق وزعيم حزب سياسي أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي يوجد مقرها في الدار البيضاء.

ويتعلق الأمر، وفق ما يجري تداوله، بعمدة سابق لمدينة الدار البيضاء، الذي اعتزل العمل السياسي منذ نهاية ولايته الثانية على رأس حزب “برتقالي“.

لقد حاولت جريدة le12.ma، الحديث إلى المعني بالأمر حول الموضوع، غير أن هاتف كان خارج الخدمة.

ولم يتسن للجريدة التعرف من طرف المعني بالأمر، حول حقيقة مثوله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وان كان ذلك، هل الأمر يتعلق بشخصه كشاهد أو مشتبه به؟، وهل الملف يتعلق ببحث له علاقة بالمال العام؟ أو بقضية أخرى؟.

يذكر أنه يوجد وراء قضبان السجون المملكة، وزيرين سابقين ويتعلق الأمر، بكل من محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق على عهد الملك الحسن الثاني، ومحمد مبديع، الوزير المكلف بالإدارة العمومية، على عهد حكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام  السابق لحزب العدالة والتنمية.

محاكمة وإدانة، كانت صكوك الاتهام فيها مؤسسة على جرائم مالية، منها ما يتعلق بتبديد المال العام.

محاكمة وزير الادارة العمومية

في ملف يتعلق بجرائم مالية ذات الصلة بالمال العام، يحاكم الوزير السابق محمد مبديع.

فقد قررت هيئة المحكمة قبل أيام تأجيل محاكمته، إلى الـ5 من شتنبر القادم، بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون بمدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية.

وانطلقت في 27 من يونيو الماضي، أولى جلسات محاكمة محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح السابقين، بتهمة اختلاس اموال عمومية، وذلك بالغرفة 8 المخصصة لجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في  26 من أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الإله إبن كيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.

والمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.

ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها.

الوزير زيان ومن معه

في قضية ذات صلة بالمال العام، ستحكم  محكمة الاستئناف في الرباط، خلال الساعات الاولى من صباح يوم السبت 20 يوليوز الماضي  على الوزير السابق محمد زيان بالسجن خمس سنوات نافذا.

وأدانت المحكمة، رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا ، وعلى ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.

وجاءت هذه الأحكام، على خلفية شكاية سبق أن قدمها إسحاق شارية الأمين العالم للحزب الليبرالي الحر ، بتهم من خلالها المتهمين بالتصرف بسوء نية في المالية الحزب، متعلقة بالدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015. 

وحسب ملف القضية، فقد رفض زيان إرجاع المبلغ غير المستحق إلى خزينة الدولة، وعجزه عن ثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي محط شكاية مباشرة للامين العام للحزب إسحاق شارية.

يذكر أنه في نونبر من عام 2022 أيدت محكمة الاستئناف في الرباط، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة الوزير السابق محمد زيان، بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم في حق زيان، وتحميله صائر الدعوى.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في فبراير الماضي بإدانة الوزير السابق محمد زيان، بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.

كما قضت ذات المحكمة بحق المتهم، بأداء تعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني، المشتكية نجلاء فيصلي، مئة ألف درهم، ودرهم واحد رمزي للدولة المغربية.

وكانت النيابة العام لدى ابتدائية الرباط، قد قررت الثلاثاء، 30 نونبر 2021، متابعة الوزير السابق محمد زيان في حالة سراح من أجل إحدى عشر تهمة، منها ما ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي المغربي.

وأخبرت النيابة العامة المختصة، الظنين محمد زيان وهو يمثل أمامها، بالتهم المنسوبة إليه، كما إستمعت إلى أقواله، قبل أن توجه له استدعاء بالمثول أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، حيث ستنطلق أولى جلسات محاكمته، زوال يوم الخميس الموافق لـ التاسع من شهر دجنبر المقبل.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت سابقا بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة، مع النقيب السابق زيان، حيث جرت مواجهته بالعديد من التهم التي منها ما يرقى إلى جريمة جنائية.

وتوبع الظنين، من أجل تهم: “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانه هيئة منظمة”، وكذا “نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

وجاء في صك الاتهام الذي تتوفر جريدة le12.ma عربية، على نسخة منه، ملاحقة الظنين من أجل: “بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسب جنسها”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.

كما واجه الوزير السابق على عهد إدريس البصري، تهم: ”الخيانة الزوجية، والتحرش الجنسي، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”.

وكانت المواطنة نجلاء الفيصلي، وهي مغربية مقيمة في الإمارات قد اشتكت النقيب السابق محمد زيان، من أجل جريمة التحرش الجنسي.

وصرحت الضحية، في ندوة صحفية عقدها دفاعها قبل أيام في الرباط،  إن زيان كان يرسل لها فيديو وهو شبه عار.

وأضافت “أتوفر على رسائل صوتية مرسلة من هاتفه الخاص إلى هاتفي”.