جواد مكرم
أثار مجلس المستشارين، خلال الدورة التشريعية الربيعية التي من المرتقب أن تنتهي أشغالها يوم 6 غشت المقبل، العديد من الإشكاليات والقضايا التي تحظى باهتمام مجتمعي متزايد وتشغل بال أعضاء المجلس باعتبارها قضايا ذات أولوية بالنسبة إلى الرأي العام الوطني، على رأسها الإصلاح الإداري وتدبير التوظيف في القطاع العام وإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتحسين أوضاع المتقاعدين. ونقل أعضاء مجلس المستشارين تساؤلاتهم بشأن هذه القضايا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إطار الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي ينص عليها الفصل 100 من دستور المملكة.
في هذا الإطار، وفي سياق تساؤلات برلمانيي الغرفة الثانية حول سبل إصلاح الإدارة وتخليق نظام المباريات في الوظيفة العمومية وتحقيق شروط الاستحقاق والنزاهة في إجرائها، ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص ، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ضرورة إحداث قطيعة مع التصورات النمطية التي تجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث ببلادنا.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال تدخله بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 بمجلس المستشارين حول “السياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية”، أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يعد من أهم التحديات التي تواجه المغرب، ما يتطلب تعبئة الجهود لكسب الرهان، مؤكدا ضرورة إدماج الإدارة في الدينامية التي يعرفها المغرب على مختلف المستويات.
وارتباطا بتكريس مبدأ الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، وبعد أن ذكر بالوسائل المعتمدة في التوظيف، أشار رئيس الحكومة إلى اتخاذ الحكومة، بموجب مرسوم، إجراءات لضمان نجاعة مباريات التوظيف وتكريس مبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في ولوج المناصب العمومية، واعتماد معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والاستقلالية والحياد في تدبير مباريات التوظيف.
وفيما يتعلق بورش تحديث الإدارة العمومية، أشاد رئيس الحكومة بما تحقق من تقدم في ورش اللاتمركز الإداري وترسيخ الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي، إضافة إلى تحسين جودة المرافق العمومية وإعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية وكذا دعم التحول الرقمي للإدارة وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع شكايات المرتفقين وملاحظاتهم.
على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي سياق تفاعله مع انشغالات أعضاء الغرفة الثانية حول مدى انخراط الحكومة في إنجاح هذا الورش الحيوي، شدد سعد الدين العثماني، على أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة بشأن إصلاح المنظومة التربوية وأنها تعمل جاهدة لبلوغ تطلعات مدرسة المستقبل، مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص.
وأكد العثماني أن الحكومة شرعت في تطبيق الاستراتيجية (2015-2030) باعتبارها رؤية طموحة وتستجيب لتطلعات مدرسة المستقبل وضمان حق التلاميذ في المعرفة وفي تعليم بجودة عالية.
وفي ما يتصل بموضوع المتقاعدين الذي أثار الكثير من الجدل خاصة في ما يتعلق بهزالة معاشات التقاعد ومعاناة شريحة المتقاعدين مع الهشاشة وغياب الاستقرار المالي والاجتماعي، أكد سعد الدين العثماني، أن الحكومة تولي عناية خاصة بهذه الشريحة من أجل الحفاظ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعد والتقليص قدر الإمكان من فارق مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد.
واعتبر رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 9 يوليوز2019، أن من واجب الحكومة أن تضمن لهذه الشريحة ليس فقط العيش بكرامة، بل أيضا تمكين المتقاعدين من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية المدمجة لبلدهم.
على مستوى الاستثمار العمومي، ودوره الحاسم في التنمية، شدد العثماني، على أن الحكومة تعي أهمية الاستثمارات العمومية، والتزمت بوضع نظام مندمج لتدبيرها وتقييمها، والرفع من جودة اختيار المشاريع الاستثمارية وسبل تنفيذها، بما يعود بالنفع على حياة المواطنات والمواطنين ويسهم في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
يُشار إلى أن أعضاء مجلس المستشارين طرحوا العديد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، خلال الدورة الربيعية الحالية، سواء في إطار الجلسات الرقابية الأسبوعية، أو في سياق الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، كما واجه المستشارون رئيس الحكومة بالتحديات والإكراهات والمشاكل المطروحة في العديد من المجالات، مطالبين بضرورة معالجتها، وذلك في سياق مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة التي عرضها العثماني خلال الدورة التشريعية الربيعية.
