أثار نشر جريدة لسان حزب الحركة الشعبية “الحركة”، خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، استياء المغاربة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن انزعاجهم من غياب الدقة في تناول المواضيع الحساسة في عمل بعض المؤسسات الصحفية، التابعة لأحزاب سياسية.
وندد العديد من النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي، بهذا المنزلق الخطير لجريدة “مول الكراطة”، خلال تناولها في صفحتها السادسة، لعدد أيام الجمعة والسبت والأحد، لتقرير صادر عن البنك الدولي، مرفق بخريطة للعالم تظهر خريطة المغرب بخط وهمي يفصل المغرب عن صحرائه.
وكتب الصحفي المغربي بفرنسا محمد واموسي تدوينة عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “صحيفة “الحركة” التابعة لحزب الحركة الشعبية التي تتلقى دعما ماليا سنويا من الدولة تنشر خريطة المغرب من دون الجنوب”.
وأضاف، “خطوة “جريئة” لتسهيل عمل الإعلام المعادي، لم تتركوا لهم شيئًا يضيفونه…شكرًا على تسهيل المهمة لأعداء الوحدة الترابية “.
وسارع محمد أوزين الأمين العام لحزب “السنبلة”، فور انتشار الخبر، إلى التعبير عن اعتذاره لنشر غير مقصود لخريطة المملكة المغربية مبتورة في صفحة داخلية من عدد يومية “الحركة” لأيام الجمعة، السبت، الأحد 12-13 و14 يوليوز الجاري، داعيا إلى عدم إعادة نشر الصورة موضوع الخطأ غير المقصود.
وقال أوزين في بلاغ نشره موقع الحزب الرسمي، “بفعل السهو وضغط ظروف العمل الصحفي الورقي المرتبط بمواعيد الطبع، تم نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة في صفحة داخلية من عدد يومية ‘الحركة’ لأيام الجمعة، السبت، الأحد 12-13 و14 يوليوز الجاري”.
وأكد “مول الكراطة”، أنه بمجرد علم الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالأمر، أعطيت التعليمات لإدارة اليومية لسحب العدد من الأكشاك.
وأضاف، “وما نتأسف له أكثر، هو أنه على الرغم من مبادرتنا في حينه إلى سحب هذا العدد من التداول، عمدت بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المنابر، إلى تقاسم الصورة الوحيدة للخريطة موضوع الخطأ غير المقصود، وهو التقاسم الذي من شأنه الإساءة إلى قضية وطنية مقدسة يجمع عليها الشعب المغربي بكل أطيافه ومشاربه.
وأكد بلاغ الحزب، “أننا نتقبل الانتقاد والعتاب عن خطأ مهني نعتبره جسيما، لكننا في الوقت نفسه، ندعو هذه المنصات والمواقع والمنابر إلى عدم نشر صورة هذا الخطأ غير المتعمد. فهم انفسهم بإعادة نشرها يرتكبون الخطأ نفسه !!!”
وقررت الأمانة العامة للحزب “من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات، اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الصحفي الذي ارتكب هذا الخطأ غير العمد”.
وأشارت أيضا إلى “الظروف الصعبة التي تعرفها الصحافة الورقية الحزبية، نتيجة هزالة الدعم العمومي وشح سوق الاشهار وتراجع المقروئية، وهي الضريبة التي يتحملها الحزب المصدر للجريدة، حرصا منه على حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لعشرات من العاملين بهذه المؤسسة الإعلامية العريقة”.
