جرى صباح اليوم الأربعاء، تأخير الملف على الحالة، بعدما كان منتظرا عقد جلسة النظر في ملف قضية المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” المدان ابتدائيا بالحبس لمدة أربعة أشهر سجنا نافذا.
وجاء تأخير ملف المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو”، والعديد من الملفات العالقة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب الإضراب عن العمل الذي دخلت فيه هيئة كتابة الضبط، منذ أمس الثلاثاء، والذي سيستمر إلى غاية غد الخميس.
وذكرت معطيات جريدة “le12.ma“، أن منشط إذاعة “هيت راديو”، لم يظهر اليوم في بهو المحكمة، بعدما طان مداوما على حضور الجلسات السابقة قبل انعقادها بوقت طويل، في حين حضر المتهم الذي أنهى عقوبته الحبسية الابتدائية بمعية أقاربه وظل ينتظر إلى حين الإعلان عن تأخير القضية.
وشهدت جلسة الأسبوع الماضي، تقديم المحامي عبد الإله لعلو، الذي يمثل إذاعة “هيت راديو”، مرافعته مبينا أن المحكمة الابتدائية استندت في حكمها إلى نقطتين أساسيتين: الأولى هي أن إذاعة “هيت راديو” لم تحدد الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الاحتيال، والثانية هي الضرر الذي أصاب المؤسسات الأمنية، معتبرا أن الحكم كان غير صحيح.
وأوضح المحامي أن المرحلة الابتدائية شهدت سرعة غير معتادة بين الاستجواب وإعداد الملف وإصدار الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة لم تمنحهم الوقت الكافي لتقييم الأضرار التي لحقت بالإذاعة، والتي لم تكن فورية بل تفاعلية.
وأضاف أنه تم تقديم تقرير يحدد الأضرار في 13 مايو 2024، صادر عن شركة متخصصة في الإعلانات، والتي أفادت بأن الإذاعة تكبدت خسائر كبيرة بلغت 4 ملايين درهم نتيجة انخفاض المشاهدات وإلغاء الصفقات والإعلانات.
من جانبه، اعتبر ممثل الحق العام أن ما قام به المتهمون هو استهتار بالمؤسسات الأمنية، مشيرا إلى خطورة الجريمة المتجسدة في فبركة سرقة عبر الأثير نظراً لحجم المستمعين المتابعين.
وأشار الوكيل العام إلى أن الإعلام يجب أن يكون وسيلة لتثقيف الناس، مذكرًا بالدور الهام الذي كانت تلعبه الإذاعات في الماضي في تقديم برامج مفيدة للجمهور.
وأكد أن المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كلٌ من موقعه، وأن الأدلة تشير بوضوح إلى تورطهم، معتبراً أن (م.ب) هو الفاعل الرئيسي وأن الجريمة كانت مدروسة.
وخلال مرافعته، شدد الوكيل العام على أن تصريحات المتهمين السابقة تشكل أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم.
وكان مومو قد نفى خلال الاستماع إليه من طرف القاضي، التهم المنسوبة إليه، بعدما عرض أمام الهيئة مجريات وقوع حادثة السرقة “الوهمية” وطريقة تنظيم المسابقة ببرنامجه، وأشار إلى “أن الصوت الذي تحدث معه سابقا باسم مروان متغير عن صوت مصطفى الذي حضر الإذاعة وتسلم هاتف أيفون 15 بديل الأيفون 14 الذي إدعى المتهم الرئيسي سرقته.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قد أدانت يوم الثلاثاء 09 أبريل 2024، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد تابعت المحكمة الابتدائية الزجرية، “مومو” على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف على أثير إذاعة “هيت راديو”، كما قضت بإدانة المتهم الأول والثاني المتابعين في حالة اعتقال، بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا، للأول والحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا، للمتهم الثاني.
وقضت المحكمة ذاتها، خلال جلسة اليوم التي غاب عنها “مومو”، بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من لدن شركة “هيت راديو“.
وبإدانته بالحبس النافذ يكون قد وقع في شرك السقوط الحر، ما قد يعني نهاية أشهر منشط إذاعي.
وفي تفاصيل القضية، كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت في وقت سابق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من إيقاف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
واوصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
