لقد عاد أولئك الناس (نفر من المستشارين)، الى إطلاق ملاسناتهم مع البرلماني الحركي إلى نقطة الصفر، لتعم الفوضى، وينفلت مقود إدارة الجلسة من يد ميارة.

*جواد مكرم

“هي فوضى”، ليس القصد هنا الفيلم المصري الشهير الذي كان من بطولة الفنان الكبير الراحل خالد صالح، الذي يعالج قضية الفساد، ولكن القصد هو نعت عدد ممن تابعوا قبل قليل ما جرى وسار في سرك مجلس المستشارين، بـ “الفوضى”، حين تحولت الدقائق الأولى من جلسة الدستورية، الى مشاهد فرجوية، تسيء لصورة البرلمان.

 في التفاصيل، ما إنتهى أمين مجلس المستشارين، من تقديم إفادته الأسبوعية، حتى رفع المستشار البرلماني، الحركي، مبارك يحفظه، الى رئيس الجلسة النعم ميارة، طلب التدخل في إطار نقطة نظام.

رد الرئاسة، كان واضحا، حيث قالت:” إن كان طلب التدخل  لا علاقة له بالتسيير فليس لكم الحق السيد المستشار المحترم”.

المستشار الحركي، لم يتقبل عن قصد أو عن غير قصد، رد النعم ميارة، فإستعان بالزعيق في الدفاع عن طلبه في التدخل.

في هذه اللحظة، ستبدأ حدة لهجة ميارة ترتفع، في محاولة منه لإسكات المستشار البرلماني الحركي، والسيطرة على الوضع، لإنجاح رئاسته لجلسة دستورية.

لقد توجه ميارة الى يحفظه، بخطاب ينهل من قاموس الأمر والنهي تعوزه الجرعة الكافية من الدبلوماسية، لإعادة الجلسة الى سيرها العادي، وإقناع البرلماني الحركي، بضرورة “يشد لأرض”.

عدم سيطرة ميارة، بسرعة على الوضع، ودخوله في جدل ثنائي مع يحفظه، سيزيد الطين بلة، عندما دخل إخوة له في محاولة رمي حجرة إخراس في فم المستشار البرلماني الحركي..

 كانت النتيجة. أن علا صوت الصراخ فوق صوت الحكمة، وطلع منسوب الادرلينالين عند المتلاسنين.. ما دفع ميارة، الى التوجه بالقول للبرلماني الحركي، بتقاسيم وجه عابس:”أسكت، خليني نجاوبك أنا “.

 لابل لقد قال ميارة للبرلماني يحفظه، “أولا كلامك خارج الإطار القانوني.. الناس ناضوا يغوتو لانك إتهمتهم إتهام مباشر، وهذا غير أخلاقي”.

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه ميارة أنه بجوابه هذا يكون قد أفحم، البرلماني يحفظه، ورمي بحجرة إخراس في فم هذا المستشار(الغوات)، وقع ما لم يكن في الحساب.

لقد عاد أولئك الناس (نفر من المستشارين)، الى إطلاق ملاسناتهم مع البرلماني الحركي إلى نقطة الصفر، لتعم الفوضى، وينفلت مقود إدارة الجلسة من يد ميارة، لترفع الجلسة اضطرارا لخمسة دقائق…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *