الرباط -جواد مكرم
إلى جانب حضوره القوي على مستوى تفعيل الدبلوماسية الموازية لخدمة القضية الوطنية، ووفرة حصاده الرقابي للحكومة، وقع مجلس المستشارين، حلال الدورة الربيعية، على مشاركة فارقة في الإنتاج التشريعي.
وصادق مجلس المستشارين خلال الدورة الربيعية التي تفصلنا على نهايتها أياما قليلة، على نصوص تشريعية هامة، من بينها نصوصا تأسيسية، على غرار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات.
ومن ضمن النصوص التشريعية الهامة التي صادق عليها المجلس، قانون الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018؛ والذي من شأنه أن يعزز ريادة المغرب في التموقع القاري على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ويفتح آفاقا واعدة أمام المقاولات الوطنية، والقانون المتعلق باتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
و لابد في هذا الصدد من الإشارة كذلك، إلى القانون الأساسي لبنك المغرب، والقانون القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، ومدونة التأمينات.
و في انتظارعرض الحصيلة النهائية والرقمية للإنتاج التشريعي للمجلس، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى مصادقة المجلس على عدد كبير من النصوص التشريعية، هناك أزيد من 14 مشروع قانون قيد الدرس لدى اللجان المختصة بالمجلس.
وعلى مستوى مقترحات القوانين، هناك 52 مقترح قانون محالة على اللجان الدائمة بالمجلس، إضافة إلى سبعة(07) مقترحات قوانين تنظيمية مُحالة على مجلس النواب لدراستها بالأسبقية طبقا للفصل 85 من الدستور.
ومن المرتقب أن يصادق مجلس المستشارين بداية الأسبوع المقبل على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعد أحد أهم النصوص التشريعية التي تدارسها البرلمان خلال دورة أبريل.
وكان مجلس المستشارين صادق قبل أيام قليلة على قانونين تنظيميين يتعلق الأول بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فيما يهم الثاني إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، في تصريح خاص على هامش مصادقة المجلس على القانونين المذكورين، أن هذه النصين الهامين سيدشنان محطة جديدة في تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب، كما يشكل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية قوة اقتراحية وإطارا مؤسساتيا ومرجعيا، يروم تطوير سياسات لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين بشكل يراعي انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية مع تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، وتعزيز الهوية المغربية للحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية، وتطوير اقتصاد الثقافة، وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.
وأكد رئيس المجلس المكانة المحورية للثقافة الأمازيغية في المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يرعاه الملك محمد السادس، معتبرا أن التصويت على القانونين التنظيميين يمثل لحظة تاريخية من حقنا أن نفتخر بها، وهو استمرار طبيعي للتراكم الغني والايجابي الذي دشنه خطاب العرش لجلالة الملك سنة 1999، والخطاب التاريخي بأجدير سنة 2001، مرورا بوضع الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وانتهاء بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية.
