قرر قاضي محكمة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، إلى 25 من يوليوز المقبل.
وامتلأت القاعة 8 المخصصة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، بعدد من المتابعين لهذا الملف الذي تحول لقضية رأي عام، بالنظر للاتهامات الموجهة لمبديع ومن معه.
وأوضح القاضي أنه قرر التأجيل، لإعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين في حالة سراح، وعددهم خمسة، وكذلك استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي انتصبت كطرف مدني، وكذا إعطاء مهلة لدفاع الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، باعتبارها طرفا مدنيا لإعداد دفاعه.
ويشار إلى أن محمد مبديع والوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، يتابع بـتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”، حيث سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن تقدمت بشكاية ضد مبديع، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي ترأسها لسنوات.
