وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مؤخرا تعليمات جديدة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص جمع معطيات حول المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وطالب لفتيت في مراسلته التي تتوفر جريدة “le12.ma” على نسخة منها، موافاة مديرية المؤسسات المحلية بالوزارة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وأكدت مراسلة الداخلية التي وقعها مدير المؤسسات المحلية بالنيابة بتفويض من لفتيت، على أنه في إطار تتبع الملفات الرائجة بمختلف المحاكم الإدارية والمتعلقة بالمنازعات الضريبية للجماعات، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأضافت المراسلة لفتيت،” فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع ملموس في عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، وبأن جل الأحكام الصادرة بشأنه تكون في غير صالح الجماعات، رغم تقديمها لدفوعات تستند على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وشددت وزارة الداخلية على ممثلي الإدارة الترابية على ضرورة العمل على إعداد جداول مفصّلة في هذا الإطار، تبين مآلها والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم، وذلك لتشخيص الوضعية المتعلقة بهذا الموضوع والوقوف على الملاحظات المسجلة في هذا الإطار.
ويأمل وزير الداخلية أن تساهم هذه المعطيات في تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة للحد من عدد المنازعات الضريبية المتعلقة به.
وكانت الخزينة العامة للمملكة، قد أفادت في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، بأن المداخيل الجبائية بلغت 16,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، أي بارتفاع بنسبة 23,2% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,09 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل أزيد من 3,724 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,8%.
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,09 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل أزيد من 3,724 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,8%.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,29 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (463 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (349 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (345 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (246 مليون درهم).
