أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الجمعة 14 يونيو، بأن نسبة مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية وصلت إلى 90.74%، وذلك خلال الندوة السنوية لتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ لعام 2024.
وأشار التقرير الذي قدمته الوزارة إلى أن 382 محطة رصد من إجمالي 497 محطة تمت تصنيفها بأنها تتوافق مع المعيار الميكروبيولوجي المغربي (NM.03.7.199)، فيما لم تتوافق 39 محطة، بنسبة 9.26%، وتتوزع هذه المحطات على 22 شاطئا في خمس جهات ساحلية.
وفي سياق متصل، دعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائلة على مستوى السواحل، وضرورة المراقبة المستمرة لأنظمة الصرف الصحي، ومنع تصريف المياه العادمة، والرقابة على حفر الصرف الصحي، إضافة إلى ضرورة تسريع نظم إزالة التلوث في المدن الساحلية.
كما أوصى بتعزيز صيانة المنشآت الصحية على شواطئ المملكة، وتحسين البنية التحتية والمعدات الصحية، وتعزيز التصميم الإيكولوجي، وزيادة جهود تنظيف الشواطئ وجمع النفايات البحرية على مدار السنة، وفرض أنظمة لمنع النفايات من الوصول إلى البحر والسواحل، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وتنظيم حملات توعية بيئية.
وخلال كلمتها في هذه المناسبة، أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن برنامج رصد الشواطئ يُعد من أهم المشاريع التي توفر بيانات دقيقة حول السواحل المغربية، مشيرة إلى أن البرنامج شمل هذا العام رصد جودة مياه 496 محطة على 196 شاطئًا، بالإضافة إلى رصد جودة الرمال وتوصيف النفايات البحرية لـ 63 شاطئًا.
وأكدت الوزيرة تحسنا طفيفا في الجودة العامة لمياه الاستحمام، وأشارت إلى أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتحسين جودة مياه بعض الشواطئ التي لا تزال غير مطابقة للمعايير.
كما أوضحت أن النفايات، خاصة البلاستيكية، تمثل التحدي الأكبر في الحفاظ على جودة البيئة البحرية.
وأعربت الوزيرة عن شكرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على دورها البارز في التدبير البيئي للشواطئ والمناطق الساحلية، مؤكدة حرص الوزارة على تنسيق برنامج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ مع مبادرات المؤسسة مثل “شواطئ نظيفة” و”بحر بلا بلاستيك” وبرنامج “اللواء الأزرق”.
وختمت بدعوتها للمواطنين لتحميل تطبيق (Iplages) للاطلاع على جودة الشواطئ ومرافقها في المملكة المغربية.
جدير بالذكر أن المعيار المغربي (NM.03.7.199) الذي تم تعميمه على جميع شواطئ المملكة منذ عام 2019 يهدف إلى رصد وتصنيف جودة مياه الاستحمام والعمل على إنجاز التقارير البيئية المتعلقة بها لإفادة الجمهور.
