طالب المكتب النقابي للنقابة الوطنية للبترول والغاز بشركة سامير، الدولة المغربية إلى اتخاذ موقف واضح من مستقبل تكرير البترول.
وأوضح في بيان له عقب وقفة احتجاجية حاشدة، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ الخميس 6 يونيو الجاري، أنه يرفض أن يكون عمال وأطر شركة سامير، ضحية لسوء التدبير والمعالجة لقضية شركة سامير، بدء مما أسماه” الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات شركة كورال وانتهاء بالعراقيل في التصفية القضائية وغياب الموقف الواضح”.
وأكد المصدر ذاته، أن السكوت والتفرج على هلاك الأصول المادية والثروة البشرية، للشركة جريمة متكاملة الأركان، ترتكب مع سبق الإصرار والترصد في حق الوطن والمواطنين.
وجدد نقابيو سامير مطلبهم بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها التفويت لحساب الدولة أو التشغيل الذاتي، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في كل الخسائر والأضرار التي يتكبدها المغرب في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، وفي إطار النضال المستمر للعاملين والمتقاعدين بسامير، للمطالبة بإنقاذ الشركة المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وللمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب، ولتمتيع العمال والمتقاعدين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد والحماية الاجتماعية، دعا المحتجون إلى المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد وفق نصوص الاتفاقية الجماعية للشغل، كما حملوا السنديك المسؤولية في اقتطاع اشتراكات العمال دون تحويلها لصندوق التقاعد منذ أزيد من 8 سنوات.
