أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في إنتاجهم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية (2024).
وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرتها الإخبارية بخصوص نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”.
ووفقا للمندوبية، فإن ارتفاع الإنتاج سيوازيه انخفاض مرتقب في أنشطة “صنع الورق والورق المقوى” و”صناعة الجلد والأحذية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد العاملين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من 2024. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد العالمين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2024، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية شهد استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”صناعة السيارات” و”صنع وسائل النقل الأخرى” والتراجع في إنتاج “الصناعة الكيماوية” وأنشطة “صناعة الجلد والأحذية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75في المائة.
وخلال الفصل الأول لسنة 2024، قد تكون 34 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية، وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 37 في المائة لدى مقاولات “الصناعات الغذائية”.
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط، وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع ارتفاعا. أما بخصوص عدد العاملين ، فقد يكون عرف استقرارا.
وقد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا، أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل تراجعا.
وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
