ندد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، بتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق.
واتهمت نساء “البيجيدي” في بيان لها، اطلعت علية جريدة “le12.ma“، تصريحات وهبي، بـ”الغير مسؤولة وتصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه”.
ودعت نساء حزب “المصباح”، كافة مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة.
وطالبت سيدات “البيجيدي”، الجهات المعنية بالبلاد إلى وضع موضوع الأسرة في صلب السياسات العمومية، وسن سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، وتوفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها.
وأحدثه تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في مجلس المستشارين، جدل كبير وسط المجتمع وداخل الطبقة السياسة، ذلك حين قال إن مطالبة الفنادق بعقد الزواج لا سند قانوني لها.
فبعد أكثر من أسبوعين عن هذا التصريح، لايزال الغموض يلف إلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج في فنادق المغرب لحجز غرفة مشتركة لشخصين، وهو ما أكدت تعاملات عدد من الفنادق مع بعض الزبناء خلال الايام الماضية.
تعاملات توزعت بين من لازال يطلب الإدلاء بعقد الزواج لحجز غرفة مشتركة في الفندق، وبين من يتغاضى عن تنفيذ هذا “العرف”، الذي أضحى مع مرور الوقت “في درجة (قانون شفوي)، على حد تعبير أحد المهنيين.
وعلى مستوى ثان، ففي الوقت الذي اعتبر فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل تحت قبة البرلمان، أن شرط الإدلاء بعقد الزواج في فنادق المغرب، غير قانوني، أفاد مصدر رفيع لجريدة le12.ma، أن هذا التصريح “يلزم صاحبه“.
وفي غياب قرار حكومي معلن للعموم، بشأن إلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج في فنادق المغرب، خلق تصريح وهبي جدلا بين الزبناء وبعض اصحاب الفنادق، كما قدم وفق رأي البعض، هدية جديدة إلى الإسلاميين.
