أسدلت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أمس الخميس، الستار على الدعوى القضائية التي رفعها القيادي إدريس زويني ضد محمد أوزين الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية، وإدريس السنتيسي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ14 للحزب المنعقد في نونبر 2022.
وقضت المحكمة برفض طلب الطعن الذي تقدم بها ادريس زويني، ضد انتخاب محمد أوزين أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية خلال المؤتمر الأخير للحزب.
وكان إدريس زويني رئيس الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب وعضو المكتب السياسي في عهد محند العنصر بحزب “السنبلة”، قد رفع دعوى قضائية، طالب فيها ببطلان أشغال المؤتمر الـ14، مستدلا في دعوته على عدم احترام اللجنة التحضيرية لمجموعة من المعايير والشروط والضوابط القانونية، خاصة عدم قبول ترشيحه لمنصب الأمين العام، لأسباب اعتبرها لا تستند لأي أساس قانوني.
واستند زويني في دعوته على المادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية والذي ورد فيه “ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة، عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين”.
وإنتخب الحركيون السبت 26 نونبر 2022 في الرباط، محمد أوزين أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية، خلفا لمحند العنصر، وذلك بصلاحيات مقيدة تحت وصاية مؤسسة الرئاسة.
وتم اختيار العنصر رئيسا للحزب، لتولي مهام غير تدبيرية وتتعلق بالإشراف على وحدة الحزب وتماسك صفوفه وممارسة التحكيم في كل نزاع قد يطرأ بين أجهزة الحزب، مع إبداء الرأي في القضايا الوطنية والدولية التي تهم الحزب.
وسيشتغل أوزين إلى جانب “هيئة الأمانة العامة”، التي تشتغل مع الأمين العام في ممارسة مهامه واختصاصاته، والإشراف على تنسيق ملفات تتعلق بمتابعة هيكلة الحزب جهويا واقليميا ومحليا، مع تنسيق العلاقات مع البرلمان والاحزاب السياسية والجماعات الترابية.
ويعتبر أوزين من القياديين الشباب في الحزب (مواليد 1969)، وراكم خبرة طويلة داخل الحركة الشعبية، وبصم على مسار محترم داخل المؤسسة التشريعية، مسنودا بقاعدة شعبية في الدائرة الانتخابية التي يفوز فيها بشكل منتظم.
وسبق لأوزين أن شغل منصب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون في 2009، ثم وزيرا للشباب والرياضة بين 2012 و2015.
وصادق المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت، بالإجماع، على إدخال جملة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب.
ويتعلق الأمر بالعودة إلى العمل بمنصب رئيس الحزب، الذي يتولى مهام غير تدبيرية وتتعلق بالإشراف على وحدة الحزب وتماسك صفوفه وممارسة التحكيم في كل نزاع قد يطرأ بين أجهزة الحزب، مع إبداء الرأي في القضايا الوطنية والدولية التي تهم الحزب.
علاوة على ذلك، تحدث التعديلات الجديدة ” هيئة الأمانة العامة”، التي تشتغل مع الأمين العام في ممارسة مهامه واختصاصاته، والإشراف على تنسيق ملفات تتعلق بمتابعة هيكلة الحزب جهويا واقليميا ومحليا، مع تنسيق العلاقات مع البرلمان والاحزاب السياسية والجماعات الترابية.
هذه القيادة التي تجتمع مرتين في الشهر على الأقل، ستتكلف تحت إشراف الأمين العام على ملف المنظمات الموازية والعلاقات مع المجتمع المدني.
كما تدقق التعديلات الجديدة في العضوية والانخراط بالحزب وفق ضوابط جديدة تجعل الإلتزام بواجب الإنخراط وفق الصفة الحزبية شرطا للعضوية الكاملة وما يترتب عنها، مع وضع تصور جديد لوضعية المنظمات الموازية.
