في تطور مثير، دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على خط فضيحة التي فجرتها البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، في وجه نور الدين مضيان، الرجل القوي في حزب الاستقلال ورئيس فريقه النيابي في مجلس النواب.
عبرت الجمعية في بيان لها، اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، عن إستنكارها وتنديدها للعنف السياسي الممارس على المرأة المغربية بشكل عام وعلى الخصوص ما يتعلق بالتداعيات التي رافقت نشر تسجيل صوتي عبارة عن “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب برلماني ونائبة برلمانية، والذي يعكس التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات.
واعتبرت الجمعية، “أن هذه الممارسات في جوهرها عنفا سياسيا يستهدف إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية التي وردت في الفصل 19 من دستور 2011 الذي أنصف المرأة المغربية من خلال جعلها مساوية للرجل في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، معبرة عن استنكارها وإدانتها بـ”شدة” لما تمثله من حواجز وعراقيل تحول دون السير نحو ديمقراطية المناصفة”.
وقالت الجمعية، “إذا كانت هذه الممارسات الـمُجسدة للعنف السياسي، غالبا ما يتم التعامل معها باستخفاف نتيجة عدم الوعي بخطورتها، فإن المنحنى التصاعدي لها يفرض دق ناقوس الخطر مرة أخرى”.
أننا أمام ظاهرة خطيرة، طالما نبهت إليها بخصوص التهجمات المكثفة على المكتسبات الحقوقية للنساء بصفة عامة، وعلى تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة.
وأوضحت، أن المجتمع المغربي،” أمام ظاهرة خطيرة طالما نبهت إليها بخصوص التهجمات المكثفة على المكتسبات الحقوقية للنساء بصفة عامة، وعلى تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة”، مسجلة أن “مختلف ردود الفعل المتنوعة حول هذه الواقعة التي توجد الآن أمام السلطة القضائية، والتي تملك، دون غيرها، الحق في البت في مدى صحة كل ما يرتبط بهذه القضية؛ إعمالا لمبدأ الحق في المحاكمة العادلة”.
وشددت الجمعية، على أن نساء المغرب منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة بمختلف مستوياتها،وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام ببلادنا.
وأشارت إلى أن هناك هجوم ممنهج على المكتسبات التي حققتها نساء المغرب، وقد تجلى ذلك أساسا في المواقف التي يتم ترويجها أساسا بخصوص مشاريع تعديل/ إصلاح مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، مبرزة أن التهجم انتقل من مجال الأفكار والمواقف، إلى تهجمات شخصية، بل تعداه إلى الطعن في كفاءة ومكانة برلمانيات يفترض أنهن يمثلن الأمة وفق مقتضيات الدستور.
وخلصت الجمعية، أن هذا الانتقال في مهاجمة المنتخَبات، من الجماعات الترابية إلى قبة البرلمان نفسه، دليل على توسع هذه الظاهرة السلبية، التي لا يمكن إلا أن نعتبرها عنفا سياسيا، طالما نبهنا إليها من خلال فضح الممارسات التي كانت تتم في مواجهة المستشارات الجماعيات.
