أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1% بدل 0,7% المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية اليوم الاثنين، بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1%، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8%.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8% وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9%.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4%، والصناعات التحويلية بنسبة 8%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4%، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2%.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1% خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8%.
وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9%، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7%، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8%، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7%، والخدمات العقارية بنسبة 2,4%، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2%، والإعلام والاتصال بنسبة 2%.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6%.
