بعد محاولات لم تكلل بالنجاح، أعاد حزب الاستقلال إطلاق مشاورات تعديل مقتضيات نظامه الأساسي، وذلك على بعد أسابيع من موعد مؤتمره الثامن عشر.
وفي هذا الإطار عقدت أمس السبت في المقر المركزي للحزب في الرباط، اجتماع للجنة القوانين والانظمة لمتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال.
وبحسب معطيات جريدة LE12.MA، فقد ترأس الاجتماع رحال المكاوي رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها، وذلك من أجل وضع خارطة طريق لعمل اللجنة في أفق بلورة مسودة تشمل مقترحاتهم المتعلقة بتعديل مقتضيات النظام الأساسي للحزب.
ويسعى حزب الاستقلال، الى التوجه نحو المؤتمر الثامن عشر بمسودة تعديل مقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة أن اللجنة التنفيذية سبق أن صادقت على مشروع مراجعة بعض مواد النظام الأساسي للحزب، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما سبق لقيادة الحزب، أن صادقت على عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم السبت 6 غشت 2022، للمصادقة على تلك التعديلات، بيد أن معارضة العديد من هياكل الحزب لمشروع التعديل، أفشل تنظيم المؤتمر الاستثنائي.
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، قد رفض، المخرجات التي أفرزتها خلوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال نهاية شهر ماي 2022 المؤسسة لمشروع تعديل النظام الاساسي.
وعبر الفريق، وقتها في بيان توصلت به الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، عن استغرابه من مضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب نهاية شهر ماي 2022”.
وأوضح البيان، أن مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته) التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير واللتان تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية.
أكد المجتمعون، عن رفضهم الشديد المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية للسيدات والسادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية الذين يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب.
ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان مذكرة تفصيلية للأمين العام للحزب تتضمن مجموع ملاحظات الفريق على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية، مطالبين بتوقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب.
كما أعلنوا على ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب حيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات.
