قرر محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط محمد يعقوبي، فتح باب الترشيح لانتخاب عمدة جديد للعاصمة، خلافا لتجمعية أسماء أغلالو، التي قدمت استقالتها من رئاسة مجلس مدينة الرباط.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد تم تحديد غد السبت 16 مارس الجاري، لانطلاق عملية إيداع الترشيحات للراغبين في تقديم ترشيحاتهم لرئاسة مجلس مدينة الرباط، التي ومن المنتظر أن تستمر بمدة 5 أيام إلى غاية 20 مارس الجاري.
وانتهت أول أمس الأربعاء مهلة 15 يوما التي يمنحها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لوالي الجهة من أجل قبول الاستقالة وحل مكتب المجلس وفتح باب الترشيحات.
وحسب القرار العاملي رقم 81، الموقع بتاريخ 15 مارس 2024 القاضي بمعاينة انقطاع أسماء اغلالو، التي قدمت طلب إعفائها، عن مزاولة مهام رئاسة مجلس جماعة الرباط، مع ما يترتب عليه من حل لمكتب مجلس جماعة الرباط ابتداء من نفس التاريخ.
وأوضح، أن الترشيحات تودع وجوبا من طرف كل مترشح أو مترشحة، وذلك وفق شروط، أولها أن يكون المترشح أو المترشحة من بين الأعضاء المزاولين مهامهم، والمنتخبين خلال الانتخابات الـ8 من شتنبر 2021، كما يتوجب على المترشح أو المترشحة أن يكون مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها الحزب في في نفس الانتخابات، سواء في جزئها الأول أو الثاني.
كما يتعين على المترشح أن ينتمي إلى إحدى الأحزاب التي حصلت على المراتب الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة، حسب ما أورده الوالي في إعلان فتح باب الترشح.
وأشار الإعلان إلى أن ملف الترشيح يتكون من طلب ترشيح لرئاسة مجلس جماعة الرباط، وتزكية خاصة بالترشيح لهذا المنصب مسلمة من الحزب، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمترشح أو المترشحة.
وسارعت أسماء أغلالو، يوم 28 فبراير الماضي، إلى وضع إستقالتها من عمودية الرباط فوق مكتب والي الجهة محمد اليعقوبي، بعدما إنفرط من بين يديها عقد الأغلبية.
وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن إستفسار الوالي للعمدة أغلالو، عجل بقرارها القاضي بالاستقلالة من عمودية جماعة الرباط.
وقاد البلوكاج الذي يعرف المكتب المسير لبلدية الرباط، والي الجهة محمد اليعقوبي إلى توجيه استفسار، إلىالعمدة أسماء غلالو، فيما داخل حماة المال العام على خط هذه التطورات.
وانصب استفسار الوالي الذي توصلت به العمدة الجمعة المنصرم، وفق وثيقة رسمية في الموضوع إطلعت جريدةle12.ma، على نسخة منها، على مساهمة بلدية الرباط في صندوق زلزال الحوز.
وأسست السلطة الولائية استفسارها على ملتمس توصلت به موقع من طرف رؤساء الفرق السياسية، حوّل صرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم، من ميزانية الجماعة، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز.
وجاء في باب الملاحظات في وثيقة استفسار الوالي للعمدة: ” قصد موافاتي بالإجراءات المسطرية ذات الصلة، بصرف الاعتمادات المالية المشار إليها”.
