من المنتظر أن تجتمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء القادم، بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) في إخبار لها، أن هذا الاجتماع سيخصص للتداول في المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، وخاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وأوضح الإخبار الموقع من طرف معصيد ميلود، أن الجامعة تلقت دعوة من وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع مقرر يوم الأربعاء 28 فبراير على الساعة الحادية عشرة صباحا يضم النقابات التعليمية الخمس.
وأكد الإخبار، أن الجامعة ستعيد في بداية الأشغال وضع تصورها العام لإعادة الاستقرار للمؤسسات التعليمي، وذلك بإرجاع كافة الموقوفين والموقوفات دون قيد أو شرط والاسراع بتسوية أجورهم.
وكذلك الالتزام بإخراج المذكرات التنظيمية للمباريات المقررة التي تهم الدكاترة وحاملي الشهادات وكل المعنيينّ.
وصادق مجلس الحكومة، الخميس 15 فبراير الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع، يأتي تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
