le12.ma -سبّور
تَقرّر بناء على الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 24 ماي 2019، توقيف أنشطة “الوسطاء الرياضيين” إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.
واتخذ هذا القرار، حسب بلاغ للجامعة، عقب تسجيل بعض “الممارسات غير القانونية” التي قام بها بعض الوسطاء الرياضيين المعتمَدين من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وحدّدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفعيلا لهذا القرار إرساء مسطرة جديدة للتعاون مع الوسطاء الرياضيين، مع مراعاة قانون التربية البدنية والرياضات 30/09، وقانون الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المتعلق بهذا المجال. وكذا اعتماد مسطرة تحدد مجريات الاختبار السنوي للوسطاء الرياضيين من أجل حصولهم على الرخصة من قبَل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وسيفعّل هذان الإجراءان عبر منع ممارسة مهنة وكيل رياضي إلا إذا كان المعني يتوفر على رخصة مسجلة ومرقمة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسب القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناء على ملف الترشح. كما سيتم تكليف لجنة المراقبة والتدبير التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراقبة تطبيق قانون التعاون مع الوسطاء الرياضيين. وكذا وضع نظام معلوماتي يُمكن من متابعة العقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين في وقت وجيز. وكذا تحسين تتبع انتقالات اللاعبين القاصرين، مع الحرص على احترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
كما سيتم تفعيل الإجراءين من خلال عدم قبول الطلبات المحالة على كل من اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضة والغرفة الوطنية لفض النزاعات بخصوص الخلافات المتعلقة بأي عقد غير مصرح به لدى الجامعة خلال تاريخ جلب أو انتقال اللاعب. ومن خلال إلزام أندية القسم الوطني الأول والثاني بالتصريح السنوي لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين، مع تدوين المبالغ المالية التي يتوصلون بها. وإلزام الوسطاء الرياضيين بتسوية ملفاتهم قبل متم السنة. ثم نشر المعلومات المتعلقة بالوسطاء الرياضيين على الموقع الرسمي للجامعة.
