في تطورات جديدة، لقضيته، حكمت محكمة الاستئناف الابتدائية في أكادير قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء على اليوتيوبر رضا الطاوجني، بالحبس النافذ.
وبعد المداولة أصدرت هيئة الحكم، حكمها الابتدائية بإدانة المتهم، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، أخذا بالاعتبار سوابقه القضائية التي قضى بسببها عقوبة حبسية.
كما حكمت المحكمة على الطاوجني، بأداء درهم رمزي للمطالب بالحق المدني، عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة الحالية.
وجاء هذا الحكم، بعد بمتابعة المتهم في حالة اعتقال بعد شكاية سبق أنه رفعها ضده، عبد اللطيف وهبي.
وكانت النيابة العام لدى المحكمة الابتدائية في أكادير قد أمرت سابقا، بمتابعة المشتكى به في حالة إعتقال.
وذكرت معطيات جريدة le12.ma، أن المشتكى به الذي سبق أن استمعت إليه قبل أيام مصالح الشرطة المختصةفي أكادير، جرت متابعته من أجل أكثر من تهمة.
ولعل من بين تلك التهم، هناك بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهيربهم، وانتحال صفة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه”.
يذكر أنه في التاسع من يناير الماضي، كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت، بفتح بحثحول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي فيالمخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ وقتها، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تمتداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعيتورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا،من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملكلدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطارالاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطرالقضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجريالتحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعالالمنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
