أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين الآخرين، الذين كانوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة، بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني الاتحادي محمد أبركان، بالحبس النافد والغرامة.
وقرر رئيس غرفة جرائم الأموال الابتدائية، محمد اللحية، وفق مصدر جريدة le12.ma، إدانة محمد أبركان بالحبس النافذ لـ5 سنوات نافدة وغرامة 100 ألف درهم، بعد ساعات طويلة من مرافعة الدفاع في جلسة مالااراطونية دامت لساعات طويلة إلى غاية الثالثة صباحا.
كما حكمت المحكمة بحق نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، بالسجن لكل واحد ، مع غرامة قيمتها 10 آلاف درهم، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان أبن البرلماني المدان، من التهم المنسوبة إليه، فضلا عن تبرئة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
ويتابع البرلماني أبركان ومن معه، بتهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في المستندات الرسمية، والاستيلاء على منافع في مؤسسة يديرها ويشرف عليها، بالإضافة إلى تسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني لأفراد ليس لديهم الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والمشاركة إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة بنايات بدون رخصة على أملاك عامة.