le12.ma -قراءة في الصحف

 

شهدت جلسة أول أمس في غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال في استئنافية الرباط، خلال مناقشة القضية المثيرة للجدل المرتبطة بتورط ضباط سامين في جهاز الدرك وحوالي 30 دركيا في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، أجواء متوترة ونقاشا قانونيا “حادا” بين هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة وهيئة الحكم، كان “بطلَها” أحد المتهمين، مدان بعشر سنوات سجنا على خلفية القضية نفسها بعدما حوكم، إلى جانب مسؤولين أمنيين وتجار مخدرات ووُزّعت عليهم أحكام بلغت في المجمل 176 سنة سجنا.

وقد استُقدم المعني بالأمر خلال جلسة أول أمس بحسب يومية “الأخبار”، من أجل الإدلاء بشهادة وتصريحات تتعلق بالملف الذي يتابع فيه كبار مسؤولي الدرك الملكي. وقد تسبّب المتهم، الذي نُقل إلى جانب ثلاثة متهمين رئيسيين، من سجن “العرجات” إلى قصر العدالة في حي الرياض تحت حراسة أمنية مشددة جدا، شاركت فيها قوات خاصة من الدرك الملكي، في “بلوكاج” المحاكمة وإرجاعها إلى ما بعد فترة العطلة القضائية، بعد أن رافق مثولَه أمام الهيئة للإدلاء بشهادته غليان وتدافع قانوني بين دفاع الضباط السّامين وممثل الحق العام حول أهليته القانونية من عدمها بخصوص الاستماع إليه كشاهد أو مصرّح في هذه القضية.

وتقدّم نقباء ومحامون يؤازرون مسؤولي الدرك باعتراض رسميّ على المتهم، قبل أن يباشر رئيس الهيئة القضائية الاستماع إلى الشاهد بعد التأكد من هويته، من خلال التشكيك بكيفية صحيحة في ”طبيعته“ القانونية، التي لا تسمح له بأن يدلي بشهادة حول ملابسات القضية، خاصة أنه مدان بعشر سنوات سجنا في الملف نفسه.

واستغرب الدفاع ما سمّوه “إقحاما غير مبرر” لهذا المتهم “المثير للجدل” في هذه القضية من موقعه كشاهد أو مصرح بالنظر إلى توافر موجبات عديدة في شخصه، من قبيل “العداوة” التي تربطه بالكولونيل “ع. ب.، المعتقل احتياطيا على ذمة القضية ذاتها، بعد أن حرر في حقه ثلاثة محاضر في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات انتهت بسجنه والحكم عليه بمدد طويلة، وبالتالي تبطُل شهادته خوفا من “تزييف” حقائق الملف بهدف “الانتقام” من القائد الجهوي السابق لجهاز الدرك في أكادير، حيث توبع المتهم.

وأكد ممثل النيابة العامة، تفاعلاً مع مداخلات هيئة الدفاع ووسط ذهول عمّ أرجاء القاعة، أنه يتوفر على نسخة رسمية من المحضر الذي يتضمّن تصريحات أدلى بها المتهم لدى قاضية التحقيق حول ملابسات الملف، مخالف لما ورد على لسان المحامين، مضيفا أن المحكمة من حقها -بقوة القانون وسعيا إلى الوصول إلى الحقيقة الضامنة لسيادة العدل والعدالة في هذه القضية- أن تستمع إلى أي شخص تراه مفيدا في هذا الشأن، فضلا عن أن المتهم، حسب الوكيل العام، جايَل كل الأحداث والوقائع ويملك أسرارا كثيرة باعتباره كان عنصرا فاعلا ضمن العصابة الإجرامية المتابَعة في القضية.

وقد أجّلت الهيئة القضائية في غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال في استئنافية الرباط، مساء أول أمس الاثنين، تأجيل مناقشة القضية المثيرة للجدل المرتبطة بتورط ضباط سامين في جهاز الدرك وحوالي 30 دركيا في قضايا التهريب الدولي للمخدرات إلى ما بعد العطلة القضائية، وتحديدا إلى منتصف شتنبر المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *