هيمن ملف متابعة القضاء المغربي، لكل من الباميان سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، في إطار تطورات ما سمي بملف “إسكوبار الصحراء”، على اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي إنعقد مساء الخميس في العاصمة الرباط.
وذكر بلاغ للحزب توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، عقد برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، إجتماعا، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وأكد المصدر الحزبي، أن الاجتماع، أسس مواقفه، المعبر عنها في البلاغ، “بعد نقاش عميق ومستفيض لمختلف القضايا التي وردت في العرض السياسي الأمين العام عبد اللطيف وهبي”.
وأوضح ذات المصدر، أنه “دائما في الشأن الداخلي للحزب وارتباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، فإن المكتب السياسي وهو يذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما”.
وتابع، “فإن المكتب السياسي يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأخبر البلاغ، “أن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”.
وفي تطور جديد في قضية “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف في الـ24 من دجنبر 2023عن تفاصيل جديدة.
عكاشة
وأصدر الوكيل العام، ، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
التهم
و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
برلمان البام
وكانت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، قد خرجت في الـ23 من دجنبر الماضي، عن صمتها تجاه تطورات البحث عن منتخبيه سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، عقب إيداعهما السجن الإحتياطي على ذمة التحقيق في قضية لها صلة بالاتجار الدولي في المخدرات وغيرها.
وتبنت رئاسة المجلس الوطني للحزب، توقيع وإصدار بلاغ الى الرأي العام حول الموضوع، فيما لم يصدر وقتها عن المكتب السياسي، صاحب الإختصاص أي تعليق.
وقالت رئاسة المجلس الوطني للحزب، في بلاغ لها توصلت جريدة LE12.MA، بنسخة منه، “إن هذه الرئاسة كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”.
وأوضحت “أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وأضاف المصدر نفسه، “إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وأكدت رئاسة برلمان البام “أن المجلس الوطني، يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.
وأبرزت،” أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
إعتبرت “أن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
