أثارت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، الجدل من جديد، بعد ظهورها في مقطع فيديو قصير، بإطلالة مفاجئة، تستعرض من خلاله رشاقتها، بفستان مثير.
ولم تعر صاحبة أغنية “ندمانة”، أي اهتمام لقضيها التي أصبحت تشغل بال الرأي العام الوطني والدولي، بعدما أحالت محكمة النقض في الرباط، خلال الأيام الماضية، على رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش قرارها القضائي القاضي برفض طعن المتهمة في حكم إدانتها بالحبس والغرامة.
وشاركت الفنانة دنيا بطمة عبر صفحتها الرسمية بالموقع موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو بفستان مثير باللون الأصفر، يكشف بشكل كبير عن تفاصيل جسدها وقوامها، معلقة عليه: “الجميلات هن القويات.. اليأس يضيء ولا يحرق.. وأنا لا أعرف معنى اليأس”.
كما نشرت المتهمة في قضية “حمزة مون بيبي”، مقطع مصور لابنتها الصغرى ليلى روز مرفوقا بالتعليق التالي: “في أحلى من هالصباح ماشاء الله تبارك الله ليلى روز”.
وفي تطور جديد في ملف رفض الطعن في الحكم على دنيا بطمة، أحالت محكمة النقض في الرباط، خلال الساعات الماضية، على رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش قرارها القضائي القاضي برفض طعن المتهمة في حكم إدانتها بالحبس والغرامة.
وكانت الغرفة الأولى في محكمة النقض في الرباط، قد قضت أمس الخميس، برفض طعن المتهمة دنيا بطمة عن طريق دفاعها، في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في مراكش، والقاضي بإدانتها سنة حبسا نافدا وغرامة قدرها 10 الاف درهم.
وتفيد معطيات جريدة “le12.ma“، أنه بتوصل محكمة الاستئناف بقرار محكمة النقض، تكون النيابة العامة المختصة لدى هذه المحكمة، أمام تنفيذ مضمون قرار محكمة النقض، القاضي بحبس دنيا بطمة، لسنة كاملة مع أداء الغرامة.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت في 30 يوليوز من عام 2020، الفنانة المغربية دنيا بطمة بالحبس النافذ سنة واحدة، بعدما سبق أن أدانتها المحكمة الابتدائية بثمانية أشهر حبساً في الملف المعروف بـ”حمزة مون بيبي”.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة وهي سنة حبسا نافذا، كما أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق صوفيا الشكيري، المدانة بعشرة أشهر نافذة.
وقررت محكمة الإستئناف، تخفيف العقوبة من سنة ونصف إلى سنة واحدة في حق مصممة الأزياء عائشة عياش.
وجاءت إدانة بطمة ومن معها، كل حسب المنسوب إليه، على خلفية متابعتهم في قضية ما بات يعرف بـ“حمزة مون بيبي”، من أجل جنح المشاركة عمدا في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.
