حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد غد الأربعاء، كتاريخ للحسم في ما يعرف بـ” فضيحة تذاكر المونديال”، التي يتابع فيها البرلماني محمد الحيداوي والاذاعي عادل العماري.
وقررت هيئة المحكمة، تأجيل النطق بالحكم، إلى تاريخ 27 دجنبر الجاري، بدل اليوم الإثنين، نظرا لإلتحاق قاض مستشار بهيئة الحكم، خلفا لقاض مستشار كان عضوا في ذات الهيئة منذ بداية نظرها في الملف.
وحضر المتهم عادل العماري، هذه الجلسة مرفقا بدفاعه، فيما تابع المتهم الحيداوي وقائعا عبر تقنية التناظر المرئي “عن بعد”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سبق أن أدانت في 11 غشت الماضي، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، محمد الحيداوي، بالحبس سنة ونصف نافذة، والإعلامي عادل العماري، بعشرة أشهر حبسا نافذا.
وكانت ذات المحكمة قد قررت محاكمة المتهمان ( الحيداوي والاذاعي عادل العماري) على خلفية قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022” وترويجها في السوق السوداء، استجابة لطلب دفاع عادل العماري من أجل إعداد الملف.
وخلال محاكمة 11 غشت ، دخلت هيئة المحكمة المداولة بعد اعطاءه الكلمة الاخيرة للمتهمين، حيث اصدرت الحكم بادانته المتهمين بالحبس النافذ.
وكانت هيئة دفاع محمد الحيداوي قد تقدمت في الجلسة السابقة بملتمسين، أولهما، استدعاء عدد من الشهود، غير أن هيئة الحكم قررت تأجيل البت فيه إلى حين مناقشة القضية، بينما الملتمس الثاني المتعلق بالسراح المؤقت بكفالة مالية على اعتباره شخصية عامة ويتوفر على ضمانات الحضور.
وتوبع المتهمان بتهم “محاولة النصب و بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قد قررت متابعة محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، والإعلامي عادل العماري في حالة سراح، وتعيين أولى جلسات المحاكمة.
وبدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية منذ مطلع هذا العام، بمجرد عودة المشتبه فيهما من قطر بعد نهاية فعاليات كأس العالم، وذلك في واقعة التلاعب بتذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022″، مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، كانت موجهة لفائدة المشجعين المغاربة بالمجان.
