واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في مابات يعرف بـ”فضيحة تذاكر المونديال”، التي يتابع فيها البرلماني محمد الحيداوي والاذاعي عادل العماري .
وقررت هيئة المحكمة، من جديد تأجيل الملف، إلى 27 نونبر الجاري، بعدما كانت قد رفضت ملتمسات الدفاع الرامية الى متابعة الحيداوي في حالة سراح.
وتتابع المحكمة منذ أشهر الحيداوي في حالة إعتقال والعماري في حالة سراح، بتهم مختلفة منها محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.
وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن هيئة الحكم التي تنظر في الملف في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، أمرت من جديد بإعادة الحيداوي الى سجن عكاشة، في وقت كان فيه ودفاعه يأملون منحه المتابعة في حالة السراح المؤقت.
يذكر أن المحامي محمد بن مالك، عضو هيئة دفاع محمد الحيداوي، كان قد تقدم بملتمس السراح المؤقت إلى هيئة المحكمة.
وأكد في تصريح للصحافة، أن اعتقال موكله غير مبرر لأنه لا يتماشى مع نصوص قانون المسطرة الجنائية ولا مع تعليمات النيابة العامة”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سبق أن أدانت في 11 غشت الماضي، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، محمد الحيداوي، بالحبس سنة ونصف نافذة، والإعلامي عادل العماري، بعشرة أشهر حبسا نافذا.
وكانت ذات المحكمة قد قررت محاكمة المتهمان ( الحيداوي والاذاعي عادل العماري) على خلفية قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022” وترويجها في السوق السوداء، استجابة لطلب دفاع عادل العماري من أجل إعداد الملف.
وخلال محاكمة 11 غشت ، دخلت هيئة المحكمة المداولة بعد اعطاءه الكلمة الاخيرة للمتهمين، حيث اصدرت الحكم بادانته المتهمين بالحبس النافذ.
وكانت هيئة دفاع محمد الحيداوي قد تقدمت في الجلسة السابقة بملتمسين، أولهما، استدعاء عدد من الشهود، غير أن هيئة الحكم قررت تأجيل البت فيه إلى حين مناقشة القضية، بينما الملتمس الثاني المتعلق بالسراح المؤقت بكفالة مالية على اعتباره شخصية عامة ويتوفر على ضمانات الحضور.
وتوبع المتهمان بتهم “محاولة النصب و بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قد قررت متابعة محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، والإعلامي عادل العماري في حالة سراح، وتعيين أولى جلسات المحاكمة.
وبدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية منذ مطلع هذا العام، بمجرد عودة المشتبه فيهما من قطر بعد نهاية فعاليات كأس العالم، وذلك في واقعة التلاعب بتذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022″، مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، كانت موجهة لفائدة المشجعين المغاربة بالمجان.
