هيمن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية، وتطورات الأوضاع الميدانية ببداية عودة الأساتذة الى الأقسام، على الاجتماع الحكومي المنعقد اليوم الإثنين في الرباط، برئاسة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأكد رئيس الحكومة، وفي ما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة.
وجاء ذلك يقول رئيس الحكومة، “من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا”.
وعلق رئيس الحكومة على هذه الزيادة بقوله: “هي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.
وفي موضوع ذي صلة، خرج الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الإثنين، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للبت في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، بنتائج إيجابية.
وقد تم التوصل الى اتفاق حول النقط العالقة حول النظام الأساسي، على أساس تدقيق المحضر الذي سيوقع يوم غد الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة، حسب ما أفادت مصادر نقابية لـ”le 12.ma”.
وقد تواصلت الاجتماعات منذ يوم الجمعة الماضي، واستمرت الى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد.
وقد أعادت الحكومة مد يدها للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، احدى مكونات التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم التنسيقيات، بعد انقطاع الاجتماعات معها.
وحقق الحوار الذي انطلق بين الحكومة والنقابات التعليمية تقدما كبيرا في ما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الحسم في العديد من الملفات، كحذف تسقيف السن في النظام الأساسي والمواد المتعلقة بمؤسسات الريادة التي سيتم تضمينها في مرسوم مستقل، وكذا تخفيض ساعات العمل بعد اخذ لجنة البرامج والمناخ في وزارة التربية الوطنية، علاوة على العديد من الملفات الفئوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط.
