في تطور جديد في قضية “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تفاصيل جديدة.
وأصدر الوكيل العام، اليوم الأحد، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
مشاو كفتة. برلمان “البام” يخرج عن صمته تجاه قضية سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي
وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي.
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
وكانت جريدة le12.ma، قد كتبت في وقت سابق إستنادا الى مصادرها، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر صباح اليوم الجمعة، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة).
وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الصلات المفترضة لهم بتشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019.
وكان الوكيل العام لدى إستئنافية الدار البيضاء، قد إلتمس في الساعات الأولى من ليلة الخميس/ الجمعة من قاضي التحقيق إيداع سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق سجن عكاشة.
وجاء ذلك على إثر قرار للنيابة العامة لدى نفس المحكمة بمتابعة الظنيين في حالة إعتقال، كل حسب المنسوب إليه من تهم.
ويتابع الناصيري، وبعيوي، ومن معهما، في قضية ما يعرف بـ”المالي”، المدعو أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقال محامي أحد الأطراف في تصريح للصحافيين من بينهم مراسل جريدة le12.ma، إن الوكيل العام باشر مسطرة الاستنطاق بحق المشتبه بهم.
وأكد أن الوكيل العام إلتمس من قاضي التحقيق، الأمر بإيداع 20 مشتبها به سجن عكاشة، من بينهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي.
وأوضح، أن أربعة مشتبه بهم من أصل خمسة وعشرون، أمرت النيابة العامة إحالتهم على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وأضاف، أن الوكيل العام، إلتمس من قاضي التحقيق، إتخاذ ما يراه ملائما بشأن مشتبه به واحد.
