خرجت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، عن صمتها تجاه تطورات البحث عن منتخبيه سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، عقب إيداعهما السجن الإحتياطي على ذمة التحقيق في قضية لها صلة بالاتجار الدولي في المخدرات وغيرها.
وتبنت رئاسة المجلس الوطني للحزب، توقيع وإصدار بلاغ الى الرأي العام حول الموضوع، فيما لم يصدر عن المكتب السياسي، صاحب الإختصاص أي تعليق.
وقالت رئاسة المجلس الوطني للحزب، في بلاغ لها توصلت جريدة LE12.MA، بنسخة منه، “إن هذه الرئاسة كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”.
وأوضحت “أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وأضاف المصدر نفسه، “إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وأكدت رئاسة برلمان البام “أن المجلس الوطني، يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.
وأبرزت،” أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
إعتبرت “أن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
إقرأ أيضا:
قضية “إسكوبار الصحراء”. تطورات جديدة بعد إيداع الناصيري وبعيوي سجـ.ن عكاشة
في تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية في قضية المدعو المالي أحمد بنبراهيم الملقب بـ “اسكوبار الصحراء“، أودع كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الجمعة، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة).
وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الصلات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019.
وكان الوكيل العام لدى إستئنافية الدار البيضاء، قد إلتمس في الساعات الأولى من ليلة الخميس/ الجمعة من قاضي التحقيق إيداع سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق سجن عكاشة.
وجاء ذلك على إثر قرار للنيابة العامة لدى نفس المحكمة بمتابعة الظنيين في حالة إعتقال، كل حسب المنسوب إليه من تهم.
ويتابع الناصيري، وبعيوي، ومن معهما، في قضية ما يعرف بـ”المالي”، المدعو أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقال محامي أحد الأطراف في تصريح للصحافيين من بينهم مراسل جريدة le12.ma، إن الوكيل العام باشر مسطرة الاستنطاق بحق المشتبه بهم.
وأكد أن الوكيل العام إلتمس من قاضي التحقيق، الأمر بإيداع 20 مشتبها به سجن عكاشة، من بينهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي.
وأوضح، أن أربعة مشتبه بهم من أصل خمسة وعشرون، أمرت النيابة العامة إحالتهم على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وأضاف، أن الوكيل العام، إلتمس من قاضي التحقيق، إتخاذ ما يراه ملائما بشأن مشتبه به واحد.
وعرضت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح الخميس على أنظار النيابة العامة 25 مشتبها به، من بينهم 7 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي و18 في حالة سراح.
وضمت لائحة المشتبه بهم، شخصيات سياسية وأخرى عالم المال والأعمال الحرة وغيرها.
