انطلقت صبيحة اليوم سلسلة جديدة من الاجتماعات بين الحكومة والنقابات التعليمية.
وطبع لقاء هذا الصباح مستجد جديد باللقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والتي جاء وفدها الى وزارة التربية الوطنية مرفوقا بتمثيليات من التنسيقيات التعليمية.
ويرتقب أن ينعقد اجتماع آخر بعد زوال اليوم بحضور النقابات الأربع الموقعة على اتفاق مع الحكومة شهر يناير الماضي، لاستكمال مناقشة تفاصيل تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
إلى ذلك، أفادت مصادر نقابية أن الحكومة ستلتقي رسميا بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للحوار كذلك، يوم غد الجمعة.
وانتهت الاجتماعات التي عقدتها النقابات التعليمية مع الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي الرباط، بالتوصل الى توافقات عدة وثقها توقيع محضر رسمي بين الطرفين.
وجاء في المحضر الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية. الأكثر تمثيلية، إلتزام الحكومة بصرف بزيارة في الأجور، قيمتها 1500 درهم، يصرف نصفها في يناير 2024، والنصف الثاني، بدءا من يناير 2025.
كما وقعت الحكومة والنقابات على محضر التوافق على 12 ملفا فئويا.
وفاوض اللجنة الوزارية الثلاثية، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)،والنقابة الوطنية للتعليم(CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وسادت أجواء إيجابية في لقاءات الحكومة بالنقابات التعليمية، وسط سعي جميع الأطراف إلى الإسراع في ايجاد حلول لأزمة النظام الأساسي التي عمرت للأسبوع السابع على التوالي.
ودافعت النقابات في هذا الصدد في تحسين الأجرة، والذي يمر حسب المصادر ذاته من مداخل متعددة، كتحسين الاجر الأساسي وتحسين التعويضات والتخفيض الضريبي، وهو ما تجاوبت معه جريدة le12 تنشر محضر إتفاق الحكومة والنقابات حيث جرى إقرار زيادة في الأجور وتسوية 12 ملفاً فئويا كما سبق أن وعد بذلك رئسها عزيز أخنوش.
وكان رئيس الحكومة قد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
