Le12.ma
أبدى سائقو الأجرة في المغرب رفضهم القانون المتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد الخاص بالمهنيين المستقلين والتجار والسّائقين
ورغم أن هذا القانون كلّف الحكومة سنوات من الدراسة والمشاورات والاستشارات، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف ومجهودات، ورغم أن العثماني، رئيس الحكومة، كان قد صرّح بأنه سيحدث “ثورة” في التغطية الصحية”، فقد عبّر مهنيون عن رفضهم له.
وذهب هؤلاء إلى أن هذا القانون يمثل “رِدّة” عن قرار كان قد نشر في الجريدة الرسمية قبل سبع سنوات، كان سائقو سيارات الأجرة سيستفيدون بموجبه من الخدمات الكاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون استثناء، كما هو حال التعويض عن الأبناء، الذي “سقط سهوا” في هذا القانون الجديد..
وانتقد السائقون عدم إدراج القانون الجديد، الذي أفرجت الحكومة عن مراسيمه التطبيقية مؤخرا، هذه الفئة ضمن الفئات الأولى المستفيدة من المشروع مبررة ذلك بأن القطاع “غير مهيكل”.
